أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، اليوم الخميس، أن الصادرات المصرية غير البترولية إلى الولايات المتحدة الأمريكية حققت خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الجاري، زيادة قدرها 18.4%، حيث بلغ إجمالي الصادرات مليارًا و234 مليون دولار، مقابل مليار و42 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
جاء ذلك في سياق التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل التجاري المصري بواشنطن حول مؤشرات التجارة البينية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من يناير حتي أكتوبر من العام الجاري.
وقال الوزير إن صادرات المناطق الصناعية المؤهلة ارتفعت بنحو 1%، لتصل قيمتها إلى 633 مليون دولار مقابل 626 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وارتفعت الصادرات المصرية في إطار النظام المعمم للمزايا GSP بنسبة 15.4%، حيث بلغت 71.5 مليون دولار مقابل 62 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأشار قابيل إلى أن الواردات المصرية من الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من يناير حتي أكتوبر من العام الجاري قد بلغت قيمتها 3.3 مليار دولار مقابل 2.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، ليصل إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الـ10 أشهر إلى 4.5 مليار دولار مقابل 3.9 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وقال أحمد عنتر وكيل أول الوزارة ورئيس جهاز التمثيل التجاري، إن الزيادة في الصادرات المصرية للسوق الأمريكية ترجع إلى تكثيف جهود مكتب التمثيل التجاري المصري بواشنطن، لتعزيز نفاذ السلع والمنتجات المصرية لهذه السوق الضخمة وتعزيز الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن أهم بنود الصادرات المصرية التي شهدت زيادة خلال الـ10 شهور الأولي من العام الجاري المنسوجات والملابس الجاهزة بقيمة 756.5 مليون دولار، والحديد والصلب بقيمة 87.5 مليون دولار، والملح والكبريت بقيمة 33.2 مليون دولار، والورق بقيمة 28.4 مليون دولار.