أعلن وزير التجارة والصناعة طارق قابيل أن الصادرات المصرية غير البترولية للولايات المتحدة الأمريكية حققت خلال الـ 10 شهور الأولى من العام الجاري زيادة قدرها 18.4%؛ حيث بلغ إجمالي الصادرات مليارا و234 مليون دولار، مقابل مليار و42 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

جاء ذلك في سياق التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل التجاري المصري بواشنطن، حول مؤشرات التجارة البينية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر من العام الجاري.

وقال قابيل - في بيان لوزارة التجارة والصناعة اليوم الخميس - إن صادرات المناطق الصناعية المؤهلة ارتفعت بنحو 1% لتصل قيمتها إلى 633 مليون دولار، مقابل 626 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفعت الصادرات المصرية في إطار النظام المعمم للمزايا GSP بنسبة 15.4% حيث بلغت 71.5 مليون دولار، مقابل 62 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأشار قابيل إلى أن الواردات المصرية من الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة (يناير- أكتوبر) من العام الجاري بلغت قيمتها 3.3 مليار دولار، مقابل 9ر2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي؛ ليصل إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الـ10 أشهر إلى 5ر4 مليار دولار مقابل 9ر3 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

من جانبه، قال وكيل أول الوزارة رئيس جهاز التمثيل التجاري، أحمد عنتر، إن الزيادة في الصادرات المصرية للسوق الأمريكي ترجع إلى تكثيف جهود مكتب التمثيل التجاري المصري بواشنطن لتعزيز نفاذ السلع والمنتجات المصرية لهذا السوق الضخم وتعزيز الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار إلى أن أهم بنود الصادرات المصرية التي شهدت زيادة خلال الـ10 شهور الأولى من العام الجاري: المنسوجات والملابس الجاهزة بقيمة 756.5 مليون دولار، والحديد والصلب بقيمة 87.5 مليون دولار، والملح والكبريت بقيمة 33.2 مليون دولار، والورق بقيمة 28.4 مليون دولار.