ويؤكد النقيب وأعضاء المجلس على الحقائق التالية، رداً على ما يتم إثارته من أقوال لا تمت للحقيقة بصلة. أولاً: منذ انتخاب المجلس في 21 مارس الماضي، عقد 12 اجتماعاً كان أولها يوم 23 مارس 2017، بالرغم أن اللائحة تنص على عقد اجتماع واحد شهرياً، وهو ما يدل على حرص المجلس وانتظامه في الانعقاد بشكل لم يحدث بهذا الانتظام فى كثير من المجالس السابقة، ولم نسمع صوتا وقتها لهؤلاء الزملاء.

 ثانياً: حرص مجلس النقابة على تقديم كل الدعم القانوني والنقابي لكل الزملاء المتهمين في قضايا نشر أو قضايا جنائية لا علاقة لها بالنشر، وقام العديد من الزملاء بعد الإفراج عنهم بزيارة النقيب لتقديم الشكر لمساندتهم, وفى هذا الإطار التقى نقيب الصحفيين مرتين منذ انتخابه قبل تسعة أشهر مع وزير الداخلية آخرها الاثنين الماضي، حيث ناقش معه حل أي مشكلات تعترض الزملاء والتيسير عليهم أثناء تأدية مهمتهم، مع ضمان حسن التعامل معهم، وتوفير الرعاية الكاملة للزملاء المحبوسين على ذمة قضايا أو قيد التحقيق في قضايا نشر أوقضايا جنائية . وأكد وزير الداخلية خلال اللقاء استجابته الكاملة وبحث كافة الملفات المطروحة من النقيب وتقديم كل التيسيرات اللازمة.

 ثالثاً: إن هيئة مكتب النقابة تمارس دورها واختصاصاتها المنصوص عليها فى القانون واللائحة، علما بأن هيئة المكتب تجتمع مرة اسبوعياً على الأقل للتيسير على الزملاء، وحل أزماتهم المتعلقة بالقروض والإعانات والعلاج وكافة احتياجاتهم النقابية في سابقة لم تحدث من قبل.

 رابعاً: تمارس لجنة القيد عملها بمنتهي الحيادية والشفافية وبالتعاون الكامل مع مجلس النقابة ووفقاً للقانون واللائحة، ويتم بحث كافة الشكاوي سواء كانت فردية أو من المؤسسات والصحف وتعرض النتائج على مجلس النقابة، وتنعقد اللجنة وتمارس عملها بشكل دائم ووفقاً للائحة .

 خامساً:بالنسبة لأرض النادي البحري بالإسكندرية فإن ما حدث من تراكم مديونيات وإهمال فهو نتاج لممارسات وتراكمات لمجالس سابقة ولايخص المجلس الحالي نهائياً، وعلى الرغم من ذلك تواصل نقيب الصحفيين مع الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية للوصول إلى حلول نهائية بشأن المديونيات المتراكمة التي وصلت إلى أكثر من 30 مليون جنيه، ووعد المحافظ بقبول مبلغ 300 ألف جنيه كبداية للتسوية ورفع الحجز على أموال النقابة، وهو ما حدث بالفعل بالتعاون مع نقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية.

 لكل ما سبق فإننا نعلن رفض هذا الأسلوب المتبع، والذي يهدف لشق وحدة النقابة في هذه المرحلة المهمة، وادخالها في نفق مظلم وافتعال أزمات غير مبررة نقابياً أو قانونياً بهدف تعطيل عمل مجلس النقابة، وإضاعة الوقت والجهد في الخلافات الشخصية . ويعلن مجلس النقابة أنه في منأى عن كل هذه المهاترات .