أكد محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، دور المؤسسات التشريعية والمجالس الوطنية في العمل معاً من أجل تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها ، ونشر الوعي بهـا، والإسهام في ضمان ممارستها.

جاء ذلك خلال استقباله النائب عبدالرحمن بومجيد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب البحريني، وذلك بمقر المجلس.

في بداية الاجتماع، نقل بومجيد تحيات أحمد بن إبراهيم الملا، رئيس مجلس النواب البحريني، لمحمد فايق وتمنياته للمجلس القومي لحقوق الإنسان كل النجاح وتوفيق .

وقدم رئيس المجلس، شرحاً مجملا لأنشطة المجلس على المستوي والإقليمي والدولي والتي يساهم من خلالها في تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان.

و قدم بومجيد، شرحا عن دور مجلس النواب بمملكة البحرين في تعزيز مبادئ حقوق الإنسان واطلع المجلس القومي على إنجازات المملكة في الشأن الحقوقي.

وأكد النائب عبدالرحمن  بومجيد، أن المرحلة الحالية وما تشهده المنطقة من صراعات ونزاعات تتطلب من كافة المنظمات واللجان والمؤسسات العمل على تنسيق مواقفها وجهودها من أجل  تعزيز حقوق الإنسان للجميع و التصدي لمحاولات تسييس الملفات الحقوقية من اجل التدخل في الشؤون الداخلية لبلداننا العربية.

وأضاف بومجيد، أن للمؤسسات الحقوقية الوطنية دور كبير في دعم حقوق الإنسان  و نشر ثقافة حقوق الإنسان  ومنحه الحقوق والحريات التي أوثقتها كافة المواثيق  والمعاهدات الحقوقية.

كما أتفق الجانبان، على  تعزيز التعاون والعمل المشترك بين مجلس النواب بمملكة البحرين والمجلس القومي لحقوق الإنسان من خلال تبادل الخبرات والقيام بأنشطة مشتركة تعمل على تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان.

وأعرب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس يرحب بالتعاون مع مجلس النواب البحريني من خلال لجنة حقوق الإنسان بالمجلس بما يساهم في تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان.​