شهد عام 2017 عملية تطوير مهمة في تاريخ الإعلام المصري، حيث قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنيتين للإعلام والصحافة، كما ظهر مشروع نقابة الإعلاميين للنور بعد صدور قرار بتشكيل اللجنة التأسيسية للنقابة، كما تم اعتماد قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام الذي نشر في الجريدة الرسمية في أكتوبر الماضي ليحدد أهداف واختصاصات الجهات الإعلامية المذكورة سابقا.

- المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.. جهود "عودة الانضباط" للمشهد الإعلامي

وبعد سنوات من الفوضى التي سادت المشهد الإعلامي في أعقاب ثورة يناير 2011، قرر الرئيس السيسي إلغاء وزارة الإعلام عام 2014 في خطوة تعد الأولى على طريق إصلاح المشهد الإعلامي في مصر، وفي أبريل 2017 صدر قرار رئيس الجمهورية بإنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كهيئة مستقلة لها شخصية اعتبارية تتولى تنظيم شؤون الإعلام المسموع والمرأي والرقمي والصحافة الرقمية والمطبوعة وغيرها، ووفقا للقانون فإنه لا يجوز لأي جهة التدخل في عمل المجلس وشئونه، الأمر الذي يضمن إشراف مجموعة من خبراء الإعلام على تنظيم المشهد الإعلامي بالكامل وفقا لمعايير وضوابط مهنية صحيحة دون ضغط أو توجيه من الحكومة أو غيرها من الجهات ذات النفوذ. 

وقرر الرئيس السيسي إسناد مهمة رئاسة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، وضم المجلس في تشكيله المستشار محمد لطفي نائب رئيس مجلس الدولة ومنى الجرف ومصطفى عبدالواحد وهدى عبد المنعم زكريا، وحاتم زكريا، وعبد الفتاح الجبالي، وصالح الصالحي، ومحمد العمري، ونادية مبروك، ومجدي لاشين، وسوزان قليني، وجمال شوقي، والأمين العام للمجلس أحمد سليم.

وفي الاجتماعات الأولى للمجلس تقرر تشكيل عدد من اللجان هي لجنة الشئون القانونية وفض المنازعات برئاسة المستشار محمد لطفي، ولجنة الشئون المالية والاقتصادية برئاسة عبد الفتاح الجبالي، ولجنة الشكاوى برئاسة جمال شوقي، ومهمتها تلقي شكاوى الجمهور ضد المحتوى الإعلامي سواء في الفضائيات أو الصحف الورقية أو المواقع الإلكترونية، كما تتلقى اللجنة أيضا شكاوى الإعلاميين ضد أي تدخلات تعوق استقلالية عملهم أو تؤثر عليه ضمانا لحرية الإعلام، كما تم في هذا السياق إنشاء استمارة إلكترونية يمكن من خلالها التواصل مع الجمهور وإرسال كافة الشكاوى للجنة.

كما تم تشكيل لجنة الرصد برئاسة الدكتورة سوزان قليني، وتقوم اللجنة برصد توجهات المشاهدين والقنوات الإعلامية واحتياجاتهم الثقافية والإنسانية، كما تمثل اللجنة قناة اتصال تكشف بشكل علمي وموثق المساحات الواسعة للرأي العام التي قد تظهر في القنوات الفضائية والتي يمكن التعرف عليها بإجراء مجموعة لقاءات لفئات مختلفة من المجتمع المصري، وكذلك القيام بدراسات تحليلية لمضمون البرامج الإعلامية والدرامية التلفزيونية، وفى هذا الصدد يكون التعاون والتنسيق مع لجنة المعايير لتطبيق ميثاق الشرف الإعلامي .

تم أيضا تشكيل لجنة المعايير وميثاق الشرف الإعلامي برئاسة حاتم زكريا، وهي اللجنة المسئولة عن وضع الضوابط والمعايير الخاصة بالعمل الإعلامي والتعاون مع نقابة الإعلاميين في وضع ميثاق الشرف الإعلامي، ولجنة التصاريح والتراخيص برئاسة مكرم محمد أحمد تتولى منح كافة التراخيص الإعلامية لكل المطبوعات والفضائيات طبقا لنصوص القانون الذي ينظمها ، ويضم عضويتها أعضاء هيئة المكتب والأمين العام.

كما تم تشكيل لجنة التدريب برئاسة صالح الصالحي مهمتها تنظيم برامج تدريبية عالية المستوى على المهارات الإعلامية للمستويات المختلفة، والسعي لتطوير البرامج التدريبية المتعارف عليها لتحتوي الأفكار والمهارات واللسانيات التي تنهض بالأداء الإعلامي شكلا وموضوعا، وكذلك لجنة متابعة وسائل التواصل الاجتماعي برئاسة مجدي لاشين تضطلع بالمتابعة اليومية لصفحات مواقع التواصل الاجتماعي للكشف عن التوجهات السائدة لدى الفئات الاجتماعية المختلفة من الشباب والكبار وكذلك لدى الطبقات الاجتماعية المتباينة للتعرف يوميا على التحولات والتطورات التي تطرأ على الأفكار السائدة في تلك المواقع.

وبعد عدة أشهر من بداية عمل المجلس تم تشكيل لجنتين برئاسة متخصصين من خارج أعضاء المجلس، الأولى هي لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي برئاسة فهمي عمر وتضم عددا من النقاد الرياضيين، وتهدف اللجنة لإعادة الانضباط للإعلام الرياضي ومنع خطابات التحيز والتعصب التي تثير المشاكل بين الجماهير، وذلك عن طريق متابعة وتقييم البرامج والمواد الرياضية في الإعلام المرأي والمسموع والصحافة وتوجيه إنذارات للمخالفين ورفع تقارير بشأن أداء الإعلام الرياضي بشكل عام والمخالفات بشكل خاص، وتضع اللجنة صوب أعينها عودة الحياة لمدرجات الملاعب الرياضية كهدف رئيسي.

أما اللجنة الثانية فهي لجنة الدراما برئاسة المخرج محمد فاضل، مهمتها الارتقاء بمستوى الأعمال الدرامية ورصد أي خروج على قيم وعادات المجتمع المصري في الأعمال الدرامية، وكذلك العمل على استمرارية الإنتاج الدرامي بحيث لا يقتصر على مواسم بعينها، وتهدف اللجنة بشكل عام للعودة بالدراما المصرية لسابق عهدها كأحد أسلحة مصر الناعمة التي تعمل على علاج المشكلات لا تفاقمها، وعرض الصورة الجيدة لمصر خارج حدودها.

ونجح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد خلال الأشهر السابقة على عدة مستويات، حيث لاحظ المشاهد المشاهد المصري خلو الأعمال الدرامية في شهر رمضان الماضي من الألفاظ الخارجة والسباب بعد أن وجه المجلس القنوات المختلفة بحجب هذه الألفاظ قبل عرضها، كما وجه المجلس بضرورة تقليص مدة الفواصل الإعلانية التي تتخلل البرامج والأعمال الدرامية نظرا لأن طول مدة الفاصل الإعلاني يؤثر على متابعة المتلقي للمادة الإعلامية أو الدرامية بشكل سلبي.

وفي سياق آخر، توصل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والأزهر الشريف ودار الإفتاء لقرارات مهمة في نوفمبر الماضي بحصر الإفتاء عبر وسائل الإعلام على عدد من العلماء الذين رشحهم الأزهر والإفتاء ووزارة الأوقاف وذلك لوضع حد لفوضى الإفتاء التي أساءت للدين الإسلامي وللمسلمين، مع ترك الباب مفتوحا أمام الجميع للاجتهاد في الدين على أن يتسم هذا الاجتهاد بالوسطية والاعتدال وقبول الآخر ونبذ التعصب والتطرف، ووفقا لما أعلنه رئيس المجلس فإن انضمام علماء جدد لقوائم الإفتاء سيظل متاحا شريطة موافقة الأزهر الشريف أو دار الإفتاء.

ونجح المجلس خلال فترة قصيرة في إصدار المسودة الأولى لأحد أهم القوانين للمواطن المصري بشكل عام وللإعلاميين والصحفيين بشكل خاص، وهو قانون "حرية تداول المعلومات" الذي يمنح الحق للمواطن في الحصول على المعلومة من مصدرها في التوقيت المناسب، بل ويفرض عقوبات على كل من يحجب هذه المعلومات أو يقدم معلومات مضللة، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة الحفاظ على سرية المعلومات الشخصية للأفراد والبيانات التجارية للشركات، وكذلك المعلومات المتعلقة بالأمن القومي للبلاد، وطرح المجلس مشروع القانون للنقاش في المؤسسات الصحفية القومية وبادرت وكالة أنباء الشرق الأوسط خلال ديسمبر الجاري بعقد أولى ندوات مناقشة مشروع القانون بحضور رئيس الأعلى للإعلام وأعضاء المجلس ونقيب الصحفيين وأكاديميين كبار في مجال الإعلام.

وفي ديسمبر الجاري، ظهرت بوادر لتعزيز التعاون بين المجلس وقطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الخارجية في إطار اهتمام الدولة بتعزيز الحس الأمني لدى العاملين في مجال الإعلام، كما ناقش أمين عام المجلس مع اللواء د. طارق عزت مدير مركز البحوث بأكاديمية الشرطة سبل تدريب الإعلاميين في المعاهد التابعة للأكاديمية في مجال الإعلام الأمني.

ومارس المجلس مهام عمله بشكل دؤوب منذ تشكيله في أبريل الماضي، حيث استجابت الشاشات للقرارات الصادرة عن المجلس، وراعت معايير المهنية بشكل أكبر، وتجنبت عرض المواد المخالفة لقيم المجتمع في الحالات التي درسها المجلس وارتأى ضرورة حجبها، كما أصدر المجلس خلال عام 2017 قرارات عدة سواء بالوقف أو التحذير لمقدمي البرامج والقنوات والإعلانات التي قدمت محتويات مخالفة للمهنية أو لقيم المجتمع، كما فصل في عشرات الشكاوى التي تلقاها منذ أبريل الماضي وحتى نهاية العام.

وفي نوفمبر 2017، صدر قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام بشكل رسمي ونشر بالجريدة الرسمية، لتبدأ بذلك مرحلة جديدة في تاريخ الإعلام المصري، حيث تتولى إدارة شأن الإعلام المرأي والمسموع والصحافة ثلاث مؤسسات تتمتع بالاستقلالية ويمنحها القانون من الصلاحيات ما من شأنه إيجاد بيئة إعلامية صحية تهتم بالمواطن وقضاياه وتمارس دورها المنوط بها تجاه المجتمع بحرية مسئولة، فضلا عن حماية مصر من الأبواق الخارجية التي تستهدف أمنها ووحدة شعبها.

- أزمات "ماسبيرو" والدور الوطني والقومي.. أولويات الهيئة الوطنية للإعلام

وفقا لقرار رئيس الجمهورية في هذا الشأن، يرأس حسين زين الهيئة الوطنية للإعلام، وتضم عضوية مجلسها المستشار خالد محمد محمود حسنين العتريس وفاطمة إبراهيم بدر و الدكتور السيد السيد عزوز وإسماعيل محمد الشتتاوي العراقي، وريهام علي مصطفي كامل وعبد الرحمن رشاد عايد والدكتورة هبة شاهين، وحمدي محمد علي الكنيسي وجمال محمد الشاعر ودلال فرج السيد أحمد وجمال راجي عنايت إبراهيم ومحمد شكري أبو عميرة.

وقام مجلس الهيئة فور تشكيلها بتشكيل لجان للتطوير والإصلاح المالي والهندسي والمحتوى البرامجي والإصلاح الإداري، وكذا لجان للمقترحات والرصد وتطوير الأداء الإذاعي وغيرها من اللجان التي أسندت لها مهمة تطوير "ماسبيرو" كل في اختصاصه، ووضع الخطط لتطوير الإعلام الوطني شكلا ومضمونا، وتلقي مقترحات العاملين بالهيئة بشأن التطوير والتغلب على المشكلات القائمة بوصفهم الأقدر على التعامل طرح المشكلات داخل ماسبيرو والتعامل معها والتغلب عليها.

وتتابع الهيئة مهامها لإنجاز خطط التطوير في أقل وقت ممكن خاصة وأن هذه الخطط تحظى بدعم الدولة، حيث بدأ تطوير محتوى وشكل إذاعات وقنوات الهيئة وتفعيل العمل لعودة الإعلام الوطني فنيا وهندسيا، والعمل على إعادة هيكلة الإذاعات والقنوات وفقا لوضع كل منها وإعادة الشخصية الاعتبارية للقنوات الإقليمية المعنية بمخاطبة الشعب المصري في الأقاليم المختلفة، وإعادة بعض البرامج الرئيسية التي كانت تميز القنوات في وقت سابق مثل برنامج "دائرة الضوء" للكاتب الصحفي إبراهيم حجازي الذي عاد للحياة مجددا على شاشة القناة الأولى.

واهتمت الهيئة بالعنصر البشري بوصفه أساس عملية التطوير، ووضعت خطط تدريبية بالتعاون مع معهد الإذاعة والتليفزيون ومؤسسات إعلامية أخرى لتطوير أداء العاملين بالهيئة، كما تعمل الوطنية للإعلام على موارد جديدة لتطوير الرعاية الطبية وتحسين الخدمة الطبية للعاملين بها، وأقامت في هذا السياق "أياما طبية" لإجراء الفحوص المختلفة على العاملين بالهيئة وإعداد تقارير عن حالتهم الصحية.

وعلى الجانب الهندسي، شكلت الهيئة لجنة هندسية قامت في بداية عملها بحصر مراكز البث الإذاعي والتليفزيوني والمشاكل الفنية والتقنية التي تواجهها، كما أعدت تقريرا عن وضع استوديوهات الهيئة ومقترحات تطويرها وتحويلها إلى نظام التخزين الإلكتروني وتحقيق الربط بين الجهات البرامجية المختلفة من خلال شبكة داخلية، الأمر الذي مكن الهيئة من البدء في تنفيذ بعض خطط التطوير الهندسي مما انعكس على بعض القطاعات والبرامج الرئيسية التي ستظهر بشكل مختلف خلال عام 2018.

وفيما يتعلق بالملف الاقتصادي، شكلت الهيئة لجنة اقتصادية وضعت تصورا لتنمية موارد الهيئة المالية وتحسين الوضع المالي للعاملين وذلك عن طريق استثمار تراث ماسبيرو بأفضل السبل الممكنة، كما بدأت اللجنة في مناقشة تسوية ديون الهيئة التي تمثل عبئا يعيق خطط التطوير.

واتجهت الهيئة الوطنية للإعلام لتطوير المحتوى الإعلامي عن طريق عقد بروتوكولات تعاون مع جهات إعلامية كبيرة من بينها هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام بدولة الإمارات، وتشمل هذه البروتوكولات تبادلا للمحتويات الدرامية والثقافية فضلا عن الإنتاج المشترك، كما شارك رئيس وأعضاء الهيئة على مدار عام 2017 في اجتماعات مع رؤساء وممثلي منظمات واتحادات إعلامية على المستويين العربي والدولي بهدف تبادل الخبرات والدورات التدريبية بما يحقق المنفعة المشتركة، وأيضا وقعت الهيئة على بروتوكول تعاون مع جامعة عين شمس لتدريب العاملين بالهيئة وتأهيل طلاب الإعلام للالتحاق بسوق العمل.

واستمرت الهيئة الوطنية للإعلام في تغطية الفعاليات الكبرى خلال عام 2017 مثل مؤتمرات الشباب ومنتدى شباب العالم والمؤتمرات الاقتصادية وآخرها مؤتمر الكوميسا في الأسبوع الأول من ديسمبر الجاري، وتميزت تغطية الهيئة لهذه الفعاليات بحرفية أكبر مما كانت عليه في السنوات الماضية، وخصصت الهيئة قناة تليفزيونية جديدة لنقل فعاليات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ في نوفمبر الماضي مما ساهم في نقل الصورة الرائعة للشباب العالم وهم يتبادلون رسائل الود والتآخي والتعاون بمدينة السلام على أرض مصر.

وفي إطار الدور القومي للإعلام المصري، قدمت الهيئة مبادرة للبث الموحد بين إعلام الدول العربية لرفض القرار الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل والتأكيد على الهوية العربية الراسخة للمدينة الفلسطينية، وقامت الهيئة في هذا السياق بالتنسيق مع اتحاد إذاعات الدول العربية لتتحول المبادرة إلى "يوم الإعلام العربي" الذي توحد فيه البث بين مختلف القنوات والإذاعات المصرية والفلسطينية والأردنية دعما لعروبة القدس، وأظهرت التجربة قدرة الإعلام العربي على تبني مواقف الشعوب والدول العربية والدفاع عن قضايا الوطن العربي.

كما قررت الهيئة في ديسمبر الجاري بث برامج أسبوعية من حلايب وشلاتين في جنوب شرق البلاد في إطار اهتمام الإعلام الوطني بالتفاعل مع أهل مصر في كافة ربوعها، ونقل ملامح الحياة في هذه المنطقة الغالية من أرض مصر لجميع المصريين في مختلف المحافظات والأقاليم.

- نقابة الإعلاميين.. ميثاق الشرف الإعلامي يخرج للنور

رغم عدم تأسيسها بشكل نهائي، إلا أن اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين برئاسة الإعلامي حمدي الكنيسي نجحت في تحقيق بعض الأمور الإيجابية للإعلام المصري خلال عام 2017، كان أبرزها صدور ميثاق الشرف الإعلامي بعد أشهر من الإعداد لهذا الميثاق بمشاركة خبراء الإعلام والأكاديميين، وقبل نهاية العام قامت اللجنة باعتماد الميثاق وتم نشره في الجريدة الرسمية ليصبح ملزما لكل العاملين في مجال الإعلام.

كما اعتمدت اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين مدونة السلوك المهني للأداء الإعلامي، والتي نصت على احترام الدستور المصري والالتزام به خاصة ما جاء في ديباجته فيما يتعلق بنضال الشعب وإرادته في ثورتي 25 يناير و30 يونيو كطريق اختاره للمستقبل، وترتيب وصياغة أولويات المادة المنشورة والمعروضة والمذاعة بشكل يعكس الأولويات الحقيقية للمجتمع ويبتعد عن الإثارة المنبوذة والشجار الأجوف، والالتزام بعرض وجهات النظر في طرح المادة الصحفية والإعلامية.

وشملت المدونة أيضا الامتناع عن نشر وتقديم أخبار الدعاوى القضائية والجرائم بصورة تؤدي إلى تبريرها أو تحبيذها وتجنب التأثير على الرأي العام والأطراف المعنية لصالح أو ضد المتهمين أو الشهود أو القضاة، والامتناع عن إثارة الكراهية والتمييز والتحريض بكل أنواعه بين أطياف الشعب وفئاته.

ومارست اللجنة التأسيسية للنقابة بعض الأدوار المنوطة بها رغم عدم الانتهاء من تأسيس النقابة بشكل نهائي، حيث قامت بالتحقيق مع بعض العاملين في مجال الإعلام الذين ارتكبوا مخالفات مهنية أو خالفوا قيم المجتمع، وأصدرت اللجنة قراراتها بشأن هذه التحقيقات.

- الهيئة العامة للاستعلامات.. نقل متميز لصورة مصر الحقيقية أمام العالم

استأنفت الهيئة العامة للاستعلامات خلال عام 2017 دورها كمنبر رسمي ينقل الصورة الحقيقية لمصر للعالم الخارجي، ويقوم بتصحيح الصورة المغلوطة التي يتم ترويجها عبر وسائل الإعلام الخارجية سواء كانت مغرضة أو جاهلة بحقائق الأمور في مصر، ويتصدى لمحاولات التشوية التي تمارسها بعض وسائل الإعلام بكل قوة.

وفي هذا الإطار، عقدت هيئة الاستعلامات برئاسة الكاتب الصحفي ضياء رشوان عددا من الندوات الهامة خلال العام الجاري، أبرزها الندوة التي عقدتها الهيئة في أكتوبر الماضي لتفنيد الادعاءات التي تضمنها تقرير منظمة "هيومان رايتس ووتش" بشأن حقوق الإنسان في مصر، وقدمت الهيئة خلال تلك الندوة حقائق تنفي مزاعم التقرير المشبوه، وطالبت من المؤسسات الحقوقية سواء داخل مصر أو خارجها التعاون مع الجهات الرسمية المصرية في حال امتلاكها لأدلة تثبت وجود انتهاكات لحقوق الإنسان، وتقديم مستندات بهذه الأدلة للنيابة العامة المصرية للتحقيق فيها إذا صحت هذه الادعاءات.

وفي سياق حقوق الإنسان، عقدت الهيئة خلال ديسمبر الجاري ندوة لمناقشة تقرير وزارة شئون مجلس النواب عن حقوق الإنسان في مصر بحضور وزير شئون مجلس النواب ومستشاري وزيري العدل والخارجية لملف حقوق الإنسان، ورصدت الهيئة خلال الندوة عددا من الأمور الإيجابية التي شهدها ملف حقوق الإنسان في مصر خلال الأشهر الأخيرة، وقام رئيس الهيئة والضيوف بالرد على أسئلة المراسلين الأجانب وتفنيد الادعاءات بشأن عدد من الأمور الهامة من بينها ما أطلقت عليه بعض وسائل الإعلام مصطلح "الاختفاء القسري" وكذلك انتهاكات حقوق الإنسان داخل السجون المصرية. 

وفي إطار الملف ذاته، وقعت الهيئة في نوفمبر الماضي بروتوكول تعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، يهدف لنشر ثقافة حقوق الإنسان باستغلال خبرات المجلس والانتشار الجغرافي لمكاتب الهيئة في محافظات مصر والحملات التي تطلقها الهيئة عبر هذه المكاتب.

وعقدت الهيئة مؤتمرا صحفيا للمراسلين الأجانب عقب وقوع الهجوم الإرهابي الغادر على مسجد الروضة بمنطقة بئر العبد بشمال سيناء أواخر نوفمبر الماضي، والذي راح ضحيته زهاء 300 شهيد أثناء تأديتهم لصلاة الجمعة، وقامت الهيئة خلال المؤتمر بتوضيح البيانات الخاصة بالحادث الإرهابي الذي يعد الأكبر في تاريخ مصر، كما دعت وسائل الإعلام العالمية بتبني المصطلحات الصحيحة عند مناقشة ما يحدث في مصر، فلا يجوز تسمية الإرهابي بالجهادي أو المعارض المسلح، ولا يجوز وصف مثل هذه الهجمات الغادرة بغير وصف الإرهاب.

واتخذت الهيئة موقفا قويا من بعض وسائل الإعلام الأجنبية العاملة في مصر بشأن ما بثته عن حادث الواحات الإرهابي في أكتوبر الماضي، حيث بثت هذه الوسائل بيانات مغلوطة عن أعداد الشهداء والمصابين في هذا الحادث مما أثار القلق بين صفوف المصريين، وقامت الهيئة بعقد مؤتمر صحفي لتوضيح الحقائق بشأن الحادث، كما قامت بتوجيه خطابات لهذه الجهات الإعلامية وطالبتها بتصحيح البيانات أو تقديم الأدلة التي تثبت وجود هذا العدد الكبير من الشهداء والمصابين، والتقى رئيس الهيئة برؤساء هذه الجهات في مصر في هذا السياق، الأمر الذي دفعها لتصحيح البيانات في الأخبار التي بثتها لاحقا في تغطيتها للحادث.

وخلال العام الجاري، مارست الهيئة العامة للاستعلامات دورها المعتاد في إصدار الدوريات في المجالات المختلفة، وكذلك البيانات الخاصة بالأنشطة المختلفة للرئيس عبد الفتاح السيسي وزياراته الخارجية، والعلاقات بين مصر والدول التي قام الرئيس بزيارتها أو قام مسؤوليها بزيارة مصر، كما أصدرت تقريرا مميزا عن دور مصر وأبنائها في الأمم المتحدة منذ نشأة المنظمة الدولية، وكذلك دور مصر خلال عضويتها لمجلس الأمن الدولي على مدار العامين الماضيين، كما أصدرت الهيئة بعض الكتب المتميزة، أبزها كتاب "مدينة العلمين من الحرب والدمار إلى التنمية والعمران" باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية بمناسبة مرور 75 عاما على معركة العلمين.