نفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما تم تداوله مؤخرا من خلال  وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي  من أنباء تٌفيد اعتزام الحكومة تطبيق زيادات جديدة تتراوح من 5 % إلى 7% على أسعار السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية، وذلك بدءاً من يناير 2018,

وأكد المركز على تواصله وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي أكدت أن تلك الأنباء غير دقيقة موضحةً أن أسعار السلع الأساسية في المجمعات الاستهلاكية كما هي دون تغيير أو زيادة، بل تم تخفيض أسعار بعض السلع على سبيل المثال أسعار الدواجن تباع بسعر 29 جنيها للكيلو بدلاً من 31 جنيها للكيلو، لافتةً إلى استقرار أسعار اللحوم السودانية عند سعر 85 جنيها للكيلو.

وأشارت الوزارة إلى أنها قد اتخذت عدة إجراءات رقابية لضبط منظومة الأسعار أهمها إصدار قرار يلزم الحلقات المتداولة للسلع الغذائية بتدوين الأسعار على العبوات بهدف إحكام الرقابة على الأسواق, وضمان إتاحة المنتج وللتأكيد على حماية المنافسة ومنع الاحتكار في السوق بجانب بناء قاعدة سلعية وتفعيل آليات التكامل بين كافة الأجهزة التنفيذية المعنية.

كما ألزمت الوزارة الشركات المنتجة والمستوردة، بإصدار فواتير ضريبية متضمنة البيانات التي توضح سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك, وذلك لتوفير الحرية للمواطن في اختيار السلعة، ومعرفة سبب التفاوت في سعرها من مكان لآخر، وضبط التضخم في الأسعار.