قال النائب محمد بدوي دسوقي، اليوم الخميس، إن تعديل قانون 113 لسنة 1983 وقانون 152 لسنة 1980 يحدث نقلة حضارية وتقدمية على مستوى هيئة السكك الحديدية ومترو الأنفاق، إذ وافقت التعديلات الجديدة للقوانين على إمكانية مشاركة القطاع الخاص مع الدولة في "خطوط المترو، والسكك الحديدية"، كما تتيح للقطاع الخاص إمكانية إنشاء خطوط مترو وسكك حديد جديدة بحق انتفاع 15 عامًا وتجدد مرة أخرى، مشيرًا إلى أن تطوير السكك الحديدية وهيئة مترو الأنفاق يحتاج إلي ميزانية ضخمة، ومشاركة القطاع الخاص ليس فقط على مستوى المشروعات، ولكن من الممكن المشاركة أيضًا على مستوى الإدارة.
وأكد بدوي أن مشاركة القطاع الخاص في إدارة شركات السكك الحديدية ومترو الأنفاق تتيح مراقبة أعمال الهيئتين، فضلًا عن العمل على تحويل المشروعات من خاسرة إلي مشروعات قومية ناجحة وزيادات الإيرادات كعادة القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن المال العام دائمًا مستباح، وهناك مسؤولون مستفيدون من هذا الوضع في تعيين ذويهم والتربح من خلال مواقعهم داخل الشركات الحكومية، ومشاركة القطاع الخاص بمثابة تعيين رقابة للإدارة وتسيير الأعمال بجانب الأجهزة الرقابية الموجودة في الدولة، وإنهاء حقبة القرارات الفردية، قائلاً "إن رؤساء مجالس الشركات بياخدوا على طول مابيدفعوش حاجة، أما القطاع الخاص فبيكلف عشان يكسب وهو ده اللي عايزينه".
ولفت بدوي إلي حجم الفائدة التي تعود على المجتمع والدولة من خطوط السكك الحديدية والمترو الجديدة في عمليات التعمير والتنمية، مطالبًا الوزارات والهيئات التي تقع أراضيها في محور الطرق الجديدة بدفع مبلغ مالي لكل متر استحقاقًا لهيئة الطرق والكباري نظير الاستفادة التي تعود عليهم من رفع قيمة الأراضي التابعة لهم.