تلتقي رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال شهر يناير المقبل، وسط توقعات بأن يطالب الأخير بريطانيا بدفع خدمات الجمارك في ميناء كاليه والموانئ الفرنسية الأخرى بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

ولم يتم بعد تأكيد مكان وتوقيت اللقاء، لكن نظرا لأن ماي زارت باريس في يونيو الماضي، فإنه من المرجح أن يسافر الرئيس الفرنسي إلى لندن في أول العام الجديد.

وقالت صحيفة «ذي إندبندنت» البريطانية - في تقرير نشرته اليوم الخميس - إنه من المرجح للغاية أن يتم تطبيق جمارك وضوابط هجرة جديدة أكثر صرامة وبيروقراطية بعد رحيل بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وأوضحت الصحيفة أن بريطانيا حاليا تدفع مقابل التحكم في حدودها مع الأراضي الفرنسية بميناء كاليه، وهو ما يتم بموجب اتفاق متبادل في معاهدة لو توكيه، والتي تعد حاليا أزمة مستمرة بين البلدين.

ولفتت الصحيفة إلى أن المسؤولين الفرنسيين يقولون إن تكاليف تجهيز النقاط الحدودية التي تواجه بريطانيا بعد بريكست ستكون أكثر من التدابير الجديدة التي سيتخذونها على الحدود مع أيرلندا.

وذكرت الصحيفة أيضا أن ماكرون يواجه ضغوطا سياسية داخلية كبيرة ليتأكد من أن بريطانيا ستدفع مقابل المشاكل التي يرى المسؤولون الفرنسيون أنها كانت السبب فيها.

ويأتي ذلك مع اعتراض قادة حملة بريكست في بريطانيا على اقتراح ماكرون، قائلين إنه لا يوجد سبب قانوني أو منطقي لتدفع بريطانيا أي نفقات تجاه تكاليف الموانئ والنقاط الحدودية.