تنفرد "الهلال اليوم" بنشر نص تحقيقات النيابة  العامة فى القضية رقم 10115 جنح أول أكتوبر والمتهم فيها 3 ساقطات بممارسة الدعارة واستقطاب الساقطات والدعوة لممارسة الفجور بدائرة القسم، والمتهمين هم « زينب. ا» 34 سنة و «داليا. ا» و «ميادة. خ».

وكشفت تحريات مباحث الآداب، المحرر بمعرفة الرائد سيد عبد الغفار أنه بتاريخ 17 /11 / 2017 ورود إلية معلومات من إحدي مصادرة السرية بقيام المتهمين « بإنشاء صفحة علي مواقع التواصل الإجتماعي عن طريق إحدي البرامج تسمي «شمس بدر» لاستقطاب النسوة الساقطات وراغبي المتهمة في الحرام وتسهيل ممارسة الدعارة والفجور، وذلك عن طريق إرسال أرقام تليفون الساقطات لراغب المتعة والإتفاق علي المكان والميعاد ثم الحصول علي نسبة من المقابل المادي.

وكشفت التحريات قيام المتهمين الـ 3 بمقابلة النسوة الساقطة بدائرة قسم أول أكتوبر بأحدي المولات الشهيرة وذلك للإتفاق علي النسبة والتعرف علي راغب المتهمة، وبالعرض علي النيابة العامة صدر إذن بالقبض علي المتهمين، وبأعداد الأكمنة تم ضبطهم.

تحقيقات النيابة

اسمك وسنك ؟ اسمي «زينب. ا » سني 34 سنة ما قولك فيما هو منسوب  إليك من إنك متهمة بإنشاء صفحة علي مواقع التواصل الإجتماعي لاستقطاب راغبي المتهمة في الحرام والنسوة الساقطة وذلك بمشاركة  كل من المتهمة الثانية والثالثة؟  محصلش.

ما قولك فيما هو منسوب إليك من إنك متهمة بالإعلان علي مواقع التواصل الإجتماعي لممارسة الفجور والدعارة علي النحو المبين بالتحقيقات؟ محصلش.

ما الذي حدث إذا وما هي تفاصيل ضبطك واحضارك؟ اللي حصل أنا كنت خارجة أنا وصحابي دليا وميادة من المول وفي ناس كانوا بيرخموا علينا وبعد كده قالوا إنهم شرطة وأخدونا علي مكتب في  المهندسين وبعد كدة جينا علي النيابة.

وأنكرت المتهمة الثانية وتعمل عضو عامل بالصحافة الاعلام كما أنكرت المتهمة الثالثة جميع التهم الموجة إليها.

فيما دفع المحامي إسماعيل بركة المحامي بالنقض خلال التحقيقات بخلو الأوراق من ثمة دليل مادي وانعدام الإسناد المادي في حق المتهمين الـ 3 وعدم تفريغ محتويات الهواتف الثلاثة لإثبات هذه الإتفاقيات المزعوم حدوثها بين الزبون والمتهمين.

وعدم وجود تقرير من مباحث تكنولوجيا المعلومات والإتصالات بإنشاء المتهمة الأولي صفحة علي مواقع التواصل الإجتماعي لتسهيل الدعارة لها وللأخرين، وعدم ضبط ثمة مبالغ مالية مع المتهمين أثناء ضبطهم.

وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام و إحالتهم للمحاكمة العاجلة.