صدق مجلس الدولة الفرنسي، اليوم الخميس، على قرار الحكومة بمواصلة الرقابة على الحدود الوطنية خارج حالة الطوارئ، معتبرًا أن هذا التدبير متسق مع الخطر الإرهابي الراهن.

وأكد مجلس الدولة، في بيان اليوم، أنه نظرًا لطبيعة الخطر الإرهابي والحاجة إلى مواجهته بشكل فعال عبر التحقق من هوية الأشخاص القادمين 

إلى فرنسا، فإن قراره الخاص بالمصادقة على قرار الحكومة مناسب مع خطورة التهديد.

وكان عدد من الجمعيات المساندة للأجانب قد لجأ إلى مجلس الدولة الفرنسي للمطالبة بإلغاء قرار الحكومة بتمديد المراقبة على الحدود والتي تشمل الفترة من أول نوفمبر 2017 حتى 30 أبريل 2018، معتبرة أنه يمثل انتهاكًا لحقوق الأشخاص وحرية الحركة.

 
ورأت تلك الجمعيات أن الهدف الأول للحكومة هو الحد من حركة المهاجرين داخل الاتحاد الأوروبي، خصوصًا القادمين من إيطاليا واليونان وإسبانيا.

يذكر أن فرنسا فرضت الرقابة على الحدود الوطنية في إطار حالة الطوارئ التي أعلنت عنها في أعقاب هجمات نوفمبر 2015، وكان من المقرر أن تنتهي في 31 أكتوبر الماضي مع الخروج من نظام الطوارئ، إلا أن الحكومة في ضوء التهديد الإرهابي المستمر رفعت مذكرة للمفوضية

الأوروبية، لتمديد هذه الرقابة.