أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قراراً باستمرار فرض رسم الصادر علي الصادرات من قصاصات وفضلات وخرق واسمال الأقمشة بواقع 8 آلاف جنيه على الطن لمدة عام من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية، والتي نص عليها القرار 1351 لسنة 2016، والذي انتهي العمل به مؤخراً.

وقال الوزير، إن هذا القرار يستهدف تحجيم صادرات الخامات التي يمكن تدويرها، وإعادة تصنيعها بدلاً من تصديرها نظراً لوجود نقص في الغزول المحلية، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من المصانع المنتجة للغزل والنسيج تضررت من عدم توافر قصاصات وفضلات الأقمشة نتيجة للتزايد المضطرد في صادراتها، مما أثر سلباً على إنتاجية الصناعة المحلية واستثماراتها وحجم العمالة الموجودة بها.

وحول الآثار المترتبة على رسم الصادر الحالي في تحجيم صادرات قصاصات وفضلات الأقمشة، أوضح الوزير أن العامين الماضيين شهدا تراجعا كبيرا، حيث استقرت الصادرات السنوية عند 90 طن مقارنة بـ 300 طن تم تصديرها عام 2015.

وأشار الوزير إلى أن القرار جاء بعد دراسة متأنية واستطلاع لآراء غالبية الجهات المعنية منها غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، والمجلس التصديرى للغزل والمنسوجات، والمجلس التصديرى للمفروشات المنزلية، وجمعية رجال الأعمال المصريين، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس والتي أوصت جميعها بضرورة استمرار فرض رسم الصادر الحالي على قصاصات وفضلات الأقمشة.