أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إنه يجرى حالياً إعداد استراتيجية وطنية لتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال،  تستهدف زيادة مساهمة هذا القطاع فى الاقتصاد القومي، وخلق فرص عمل لائقة ومنتجة للشباب، مشيراً إلى أن الاستراتيجية تعكس توجه الحكومة المصرية بصفة عامة ووزارة التجارة والصناعة بصفة، خاصة لتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كأولوية هامة من أولويات الدولة خلال المرحلة الحالية.

جاء ذلك خلال ترأس الوزير للاجتماع الأول للمجلس الاستشارى لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وذلك بحضور أعضاء المجلس، والذين يمثلون مختلف الجهات المعنية بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقطاعين الحكومى والخاص، حيث استهدف اللقاء تبادل الروئ ووجهات النظر بشأن تطوير هذا القطاع الهام، كما استعراض آخر المستجدات والتطورات التى تنفذها الوزارة من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والهادفة للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة، وتعزيز دوره داخل منظومة الاقتصاد القومي.

وقال الوزير إن خطة الوزارة لتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال تتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، مشيراً إلى أن استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020 تؤكد على الدور المحوري لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الوصول لاقتصاد تنافسي ومتوازن يقوم على التنوع والمعرفة والابتكار.

وأضاف أن استراتيجية الوزارة لتنمية القطاع تتم بالتنسيق مع مختلف شركاء التنمية والجهات الدولية الفاعلة والمكاتب الاستشارية المتخصصة، مشيراً إلى أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هو المحرك الرئيسى لتنفيذ هذه الاستراتيجية.