قال حمدي أبو العينين، المتحدث باسم شعبة الملابس باتحاد الغرف التجارية، إن قرار وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، بمد رسوم الصادرات على قصاصات الأقمشة لمدة عام بواقع 8 آلاف جنيه علي الطن، سيكون للصالح العام من أجل الضغط على المصانع لتصنيع من تلك الأقمشة منسوجات جديدة تصلح للتصدير بأسعار أعلى.

وأضاف أبو العينين في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، بعض المصانع التي تستورد الأقمشة بالمناطق الحرة، يكون لديها بواقي أقمشة بيها نسبة كبيرة من السماح المؤقت التي لا يدفع عليها جمارك، لتقوم تلك المصانع بإعادة تصدرها دون دفع أي رسوم للدولة، لذلك كان يجب إصدار رسوم صادرات عليهم.

وتابع المتحدث باسم شعبة الملابس باتحاد الغرف التجارية، أن قصاصات القماش يمكن استخدمها في صناعة السجاد والستائر و الكابات، وإعادة تصديرها للدول الخارجية، مشيرا إلى الصين تقوم باستيراد تلك القصاصات من مصر لتصنعها في صورة ملابس لتعود وتصدرها مرة أخرى.

وكان وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، قد أصدر قراراً باستمرار فرض رسم الصادر علي الصادرات من قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الاقمشة بواقع 8 آلاف جنيه علي الطن لمدة عام من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية والتي نص عليها القرار 1351 لسنة 2016 والذي انتهي العمل به مؤخراً.