رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


عماد جاد فقد الحياد.. يخون أجهزة الأمن ويصف الدولة بـ"المتخلفة" والمجتمع "أهل الخرافة"

29-12-2017 | 19:06


من حقك أن تكون ملحدا كارها للدين لكن ليس من حقك أن تذهب بنا إلى فكرة الدولة الملحدة ..من حقك أن تحلل وتقدم الاستراتيجيات لكن ليس من حقك أن تفرض رؤيتك وتؤسس عليها هجوما لا يقوم إلا على شكوك أو قناعات من حقك أن انتقاد أداء أجهزة الأمن لكن ليس من حقك أن تتهمها بالخيانة هذا بالضبط ما فعله النائب عماد جاد نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية في مقاله المنشور بجريدة الوطن "القانون والثقافة مرة أخرى" حين هاجم مصر ووصفها بالدولة المتخلفة صاحبة الدستور المرتبك ولا أدري كبف لنائب عن الشعب يصف دولته بالمتخلفة ويصف دستورها الذي استفتي عليه الشعب بأنه مرتبك.

الارتباك الذي يقصده النائب يتعلق بعلاقة الدين بالدولة ولا أعرف كيف تجاهل نصوصا واضحة تعلن دين الدولة وتعلي مبدأ المواطنة وكيف يقفز على فكرة تنظيم بناء دور العبادة ملمحا أنها قيود تعرقل لا خطوط تفصل وتئد النزاع ويبدو أن الكاتب الذي يمتهن الفكر الاستراتيجي نسي أننا نعيش في مجتمع نمت فيه تيارات ظلامية لا هم لها أو شاغل سوى بث الفرقة بين مسلمي مصر وأقباطها وأن هناك من يصطاد في الماء العكر بيننا.

النائب عماد جاد وجه اتهاما خطيرا أعتقد أنه يجب أن يقدم عليه أدلته أو يخضع للتحقيق بشأنه وهو انحياز الدولة المصرية لفئة أو دين وأنه ليس من وظيفتها أن تدخل الناس الجنة ..ولنسأل النائب عماد جاد ما هو شكل انحياز الدولة المصرية لفئة أو دين هل استثنى قانون دور العبادة دينا أوفئة أم يضع الجميع تحت سقف واحد من المعايير والضوابط ..هل سمعت يوما رئيس الدولة يحرض على فئة أو يحابي أخرى؟ّ!

الأكثر عجبا أن عماد يعطينا المثل بدول فرضت قوانينها وغلظت العقوبات حتى تحول ذلك لثقافة تمارس كسلوك لا يحتاج رقيبا أو حسابا ثم يطالب من وصف مصر بالمتخلفة وشعبها بالخاضعين للجهل والخرافة على حد قوله أن تعيش بلا قانون او ضابط أو رابط يريدنا النائب شعبا بلا ثقافة مترسخة ولا قانون يضبط ما هذا العجب الفكري.

ثم يظهر الهدف الحقيقي من المقال بعد هذه المقدمة التعليمية العريضة في فنون الحضارة للدولة المتخلفة التي يمثل شعبها في مجلس النواب وهو اتهام الأجهزة الأمنية بأنها من تزكي الفتنة الطائفية بل قدم تفسيرا غير مسبوق في الدلالة لعبارة "الأجهزة المعنية" في قانون بناء دور العبادة الذي سماه النائب "قانون بناء الكنائس" التفسير هو جهاز الأمن الوطني ومن العجب أن يتهم نائب بالبرلمان جهاز أمنيا دفع أراوح أبنائه أمام موجة إرهاب لم تفرق بين استهدافها مسجد أو كنيسة بأنه يعمق جراح المسيحيين في مصر.

من الذي يتكلم نائب بالبرلمان المصري أم سيناتور أمريكي يدس أنفه في شئون مصر وكيف نسي النائب أن إخطار الأمن بمكان بناء مسجد أو كنيسة يأتي في إطار إعداد خطة تأمينه وحمايته لا في إطار تعميق جراح أو عرقلة شعائر أو اضطهاد فئة.

إنه تصور لا يقل تطرفا عن هؤلاء الذين يقتلون باسم الدين فيقوم هو أيضا بمهاجمة أجهزة الأمن كما تهاجمها عناصر الإرهاب وإن كان هجومه بلا رصاصات أو متفجرات لهجة غير صائبة وتقدير فقد بوصلته من شخص يمتهن رؤية الأمور بمنظور شامل وأعمق وخلاصة الأمر إنه يطلب من الدولة ألا تكون دولة ويطلب من القانون أن يتنحي ويطلب من الأمن أن ينسحب من معركته لتترك الأمور إلى سباق ديني محموم تغذيه أشخاص لا يؤمنون بقانون أو دولة أو دستور أو ثقافة فكيف نسقط قانون وضع لغياب الثقافة وكيف نستدعي ثقافة في غابة بلا قانون يسيطر عليها الجهل والفقر والخرافة ياسيادة النائب؟!