قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حمادة شكري، بإلزام محمد مرسي الرئيس المعزول بدفع مليون جنيه كتعويض مؤقت للقاضي على النمر في قضية "إهانة القضاء" .

كانت محكمة جنايات القاهرة، قضت منذ قليل بحبس محمد مرسي و17 آخرين فى قضية بإهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية، 3 سنوات.

والمتهمين هم «محمد مرسى،  عصام سلطان ، ومحمود الخضيري ، سعد الكتاتني،  وصبحى صالح،  ومصطفى النجار ، ومحمد العمدة ، ومحمد منيب ، وحمدى الدسوقى ، ومحمد اسماعيل،  ومنتصر الزيات، وعبد الحليم قنديل،  ونور الحداد ، وأحمد الشرقاوى ، وعاصم عبد الماجد ، ووحدى غنيم ، وأحمد بركة ، ومحمد محسوب»

وأسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين تهم إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتلك التصريحات.

  ونسب أمر الإحالة إلى محمد مرسي أنه سب وقذف موظفا عاما وذا صفة نيابية (القاضي على محمد أحمد النمر) بأن وصفه فى خطابه الرئاسي في 26 يونيو 2013 المذاع علانية على القنوات التليفزيونية المختلفة، بكونه "قاضيًا مزورًا ومازال يجلس على منصة القضاء"، معرضًا به بأنه أحد قضاة محاكمة خصها وحددها في حديثه، وهي دعوى المحاكمة المعروفة إعلاميا بقضية أرض الطيارين، وكان ذلك جميعة بسبب أداء وظيفته كقاض، وأدائه لخدمة عامة وهي الإشراف على الانتخابات البرلمانية عام 2005. يشار إلى أن محاكمة مرسى ومن معه في ملف إهانة القضاء بدأت في 23  مايو2015  بعدما حبس على ذمة القضية منذ سبتمبر 2014.