قررت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، تشكيل ثلاث لجان لمتابعة إجراءات التقنين لأراضي الدولة والتي بدأت فيها المحافظات وفقا لقانون 144.

لجان المتابعة ستكون كل منها برئاسة أحد المستشارين المنتدبين للجنة العليا وتضم بجانبهم أعضاء قانونيون وإداريون وفنيون يمثلون الجهات المختصة بالأراضي وستكون مهمتها متابعة خطة العمل مع لجان المحافظات وأسلوب التقنين وتقديم الدعم المطلوب ومراجعة أسلوب التسجيل لطلبات التقنين.

كما ستقوم تلك اللجان بزيارات دورية للمحافظات للمتابعة المباشرة وتلقي الشكاوى ودراستها على أرض الواقع وتقديم الحلول المناسبة لها لتذليل أي عقبات قد تواجه إجراءات التقنين وفقا للدليل الاسترشادي الذي أعدته الأمانة الفنية برئاسة اللواء عبدالله عبد الغني وتضمن كل تفاصيل وخطوات التقنين.

وأكد اللواء عبدالله عبد الغني، رئيس الأمانة الفنية للجنة، أن هدف اللجنة سواء من إعداد الدليل أو تكوين لجان المتابعة هو مساعدة المحافظات في إنهاء التقنين في أسرع وقت مشيرا إلى أنه سيكون هناك تواصل دائم مع لجان المحافظات للتصدي لأي مشكلة في وقتها، مشيرا إلى أن لجان المتابعة ستكون مهمتها مراجعة كل الإجراءات التي تتم في عملية التقنين وكذلك الأسعار الاسترشادية التي سيتم تطبيقها وأسلوب تحصيل المحافظات لنسبة الـ 20% المخصصة لها من حصيلة التقنين وكذلك مراجعة العقود التي سيتم تحريرها لطالبي التقنين.  

وفي الوقت نفسه ستقوم الأمانة الفنية بتلقي تقارير أسبوعية من كافة المحافظات بما تم تنفيذه من إجراءات التقنين وعدد الحالات التي تم إنجازها.

وشدد المهندس إبراهيم محلب على أن الإجراءات التي تمت خلال الفترة الماضية مهدت الطريق لقيام المحافظات بالتقنين ولم يعد هناك مبررا للانتظار أكثر من هذا، كما أن وضوح الإجراءات والشفافية في التعامل مع هذا الملف يجعل من الصعب المماطلة أو التهرب من سداد حق الدولة، مشيرا إلى أن الجنة ومعها كل جهات الدولة ستتعامل بكل حسم مع هذا الأمر، مؤكدا أن هناك تكليفات واضحة للمحافظات بتسهيل الإجراءات وفقا للقانون وستتم متابعة هذا الأمر.