قال الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، إن البحوث الطبية الإكلنيكية، تتم في مصر دون تقنين لها أو أخذ الموافقات اللازمة
مشيرًا في تصريحات صحفية له، أن الأمر كان يتم بناء على موافقات وزارية، وليس قانونا يحدد معايير تنفيذها، ما يجعل قانون التجارب السريرية الذي وضعته وزارة الصحة من أهم القوانين التي يجب إقرارها في أسرع وقت
منوهًا إلى أنه من المقرر إرسال مشروع قانون التجارب السريرية إلى مجلس النواب منتصف الأسبوع الحالي، وذلك بعدما حصل على موافقة مجلس الدولة والحكومة