حولت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) الدفعة الثانية من قرض ميسر لدعم الموازنة العامة بقيمة 20 بليون ين ياباني حوالي (170 مليون دولار أمريكي).

وحسب بيان صادر عن وزارة التخطيط الأردنية، اليوم السبت فقد كشفت وزارة التخطيط والتعاون الدولي والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) عن تحويل الدفعة الثانية من القرض الميسر، وهو قرض دعم سياسات التنمية لتعزيز الوضع المالي وبيئة الأعمال ودعم الخدمات العامة في الأردن، والمخصص لدعم الموازنة العامة.

وأضاف البيان أن حجم القرض الإجمالي يبلغ 30 بليون ين ياباني (250 مليون دولار أمريكي)، وقد تم توقيع اتفاقية القرض في 21 ديسمبر 2016 وعلى أثره تم تحويل الدفعة الأولى من القرض والبالغة عشرة بليون ين ياباني (85 مليون دولار أمريكي) بعد بضعة أيام من تاريخ توقيع اتفاقية القرض عام 2016، وتبلغ مدة سداد القرض 30 عاما حيث تشكل العشر سنوات الأولى فترة سماح.

وأشاد وزير التخطيط الأردني عماد الفاخوري بالعلاقات الثنائية المتميزة بين الأردن واليابان والتي تشهد تطورا مستمرا في شتى المجالات ، معتبرا أن تقديم مثل هذا القرض دليل واضح على رغبة الحكومة اليابانية الجادة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأردن وتفهمها للتحديات التي تمر بها الأردن نتيجة للتداعيات الإقليمية في دول الجوار.

وأكد الفاخوري على أن الأردن يولي اهتماما كبيرا لعلاقاته الثنائية مع اليابان، مشيرا إلى عمق وتاريخ العلاقات الاستراتيجية التي تربط الجانبين، والسعي الجاد من قبلهما لتعزيز أواصر التقارب من خلال تطوير آليات التعاون في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك وعلى مختلف الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وكان الأردن قد حصل منذ عام 1999 وحتى عام 2017 على حوالي 3ر1 مليار دولار، منها 32ر527 مليون دولار على شكل منح والباقي على شكل قروض ميسرة، بالإضافة إلى المساعدات الفنية المقدمة للأردن من خلال الوكالة اليابانية (جايكا).

وتهدف قروض سياسات التنمية لدعم الموازنة في الأردن التى تقدمها جايكا إلى دعم الحكومة الأردنية لسد الفجوة التمويلية للموازنة العامة، ودعم إحداث إصلاحات يكون نتيجتها إدارة متطورة وفعالة على أكثر القطاعات أهمية في الأردن مثل قطاع الطاقة والكهرباء وقطاع المياه والإدارة المالية وإدارة سوق المال والقطاع الصناعي وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.