اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وقال السفير بسام راضي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: إن وزير الكهرباء عرض استراتيجية الوزارة المتكاملة لمشروعات محطات الكهرباء الكبرى الجاري إنشاؤها، ومستقبل الطاقة المتجددة في مصر، مشيراً إلى أن المستهدف هو وصول نسبة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 20% من مزيج الطاقة حتى عام 2022.

كما عرض الوزير آخر مستجدات البدء في الخطوات التنفيذية لإنشاء محطة الضبعة النووية، حيث أكد أنه سيتم الانتهاء من تشغيل الوحدة الأولى لمحطة الضبعة النووية بحلول عام 2026.

واستعرض وزير الكهرباء أيضاً آخر تطورات التعاون مع شركة إيني الإيطالية لإنشاء مصنع محولات الجهد العالي، وإنشاء محطات طاقة شمسية بمناطق بنبان وخطوط ربطها، فضلاً عن آخر مستجدات محطة كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة، مشيراً إلى أنه يجري حالياً العمل على ربط المحطة بالشبكة الكهربائية الموحدة، وأنه من المتوقع الانتهاء من تلك العملية في منتصف عام 2018 طبقاً للبرنامج الزمني المحدد، موضحاً ما تمثله المحطة من إضافة كبيرة للشبكة الكهربائية في ظل أنها أكبر محطة من نوعها في العالم قادرة على إنتاج 4800 ميجاوات، ويعمل بها حوالي 8000 عامل.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول كذلك خطة الحكومة لتحويل مصر إلى مركز للربط الكهربائي عن طريق تنفيذ مشروعات الربط بين دول الخليج والمشرق والمغرب العربي من خلال عدة مشاريع منها مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية المتوقع أن يتم تشغيل مرحلته الأولى عام 2021، ومشروعي الربط الكهربائي مع الأردن وليبيا، فضلاً عن مشروعات الربط الكهربائي بين شمال وجنوب المتوسط، لاستيعاب الطاقات الضخمة التي سيتم توليدها من الطاقة النظيفة، حيث تم خلال مارس 2017 توقيع مذكرة تفاهم لإعداد دراسة جدوى الربط بين مصر وقبرص واليونان.

وعرض شاكر أيضاً الخطوات الجاري تنفيذها لتحويل الخطوط الهوائية ذات الجهد المتوسط أعلى المباني السكنية إلى كابلات أرضية أو تعديل مسارها، مشيراً إلى أن تلك الخطوة تأتي في إطار حرص الحكومة على الحفاظ على سلامة المواطنين، والقضاء على أي مخاطر تهددهم، فضلاً عن الحرص على رفع وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للجمهور.

واستعرض وزير الكهرباء كذلك مشروعات التغذية الكهربائية على ساحل البحر الأحمر وشرق العوينات.

ومن جانبه، وجه الرئيس خلال الاجتماع بمواصلة جهود التحديث الشامل لقطاع الكهرباء والاستمرار في عملية تطوير شبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم وفقاً للبرنامج الزمني المحدد، بما يضمن تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين في كافة أنحاء البلاد.

كما وجه الرئيس بالانتهاء من الدراسات الخاصة بخطط ومشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، أخذاً في الاعتبار ما ستحققه تلك المشروعات من مصلحة للدول المشاركة، موجهاً باستمرار نهج الدولة في الربط بين المشروعات التنموية والتطوير الحضاري، وبين تحقيق معايير السلامة والأمان في هذا الإطار.