واصلت شركات قطاع الأعمال العام انطلاقتها خلال عام 2017، ووصلت أرباح شركات قطاع الأعمال العام خلال العام المالي الحالي 2016 / 2017 أكثر من 7 مليارات جنيه مقارنة بأرباح1,6 مليار جنيه العام السابق وخسائر أكثر من 323 مليون جنيه خلال العام 2014/ 2015

في مايو 2015 عادت وزارة قطاع الأعمال العام بعد أكثر من 10 أعوام على غيابها ودمج ملف شركات قطاع الأعمال العام مع وزارة الاستثمار إلى أن عادت الوزارة مرة أخرى برئاسة الدكتور أشرف الشرقاوي والذي شغل من قبل منصب نائب رئيس هيئة الرقابة المالية وهو أستاذ محاسبة مالية بكلية التجارة جامعة القاهرة.

وضع الوزير الشرقاوي خطة متكاملة لإنقاذ شركات قطاع الأعمال العام، وتتكون الخطة من 6 محاور تتضمن إعادة الهيكلة الفنية والمالية لشركات القطاع ، وتنويع مصادر تمويل الشركات وتغيير القيادات المقصرة أو التي شاخت في منصبها لسنوات طويلة ، فبعض رؤساء الشركات ظلوا في مقاعدهم لنحو 20 عاماً وبالتالي لم يكن لديهم أى طموح لتحقيق جديد في شركاتهم وتم تغييرهم.

دائما ما يؤكد الشرقاوي على أن شركات قطاع الأعمال العام وفقا للقانون هي شركات خاصة تهدف إلى الربح، وبالتالي لابد من تغيير الفكر السائد بأن هذه الشركات تابعة للدولة ، وحرص الشرقاوي على غرس مفاهيم الحوكمة والشفافية في شركات قطاع الأعمال ، وطالب رؤساء الشركات بإعداد بيان شهري بأوضاع الشركة من حيث المبيعات والإيرادات والأرباح والاحتياجات ، ورفع هذه التقارير للوزارة، وشدد الوزير على ضرورة عقد الجمعيات العمومية للشركات في موعدها ، ففي السابق كانت الجمعيات العامة لبعض الشركات يتأخر موعدها لعامين وهو أمر يخالف قواعد الشفافية والحوكمة.

 وقبل انتهاء عام 2017 انتهت كل شركات قطاع الأعمال العام " 121 شركة" من  عقد الجمعيات العامة لها ، وهذا لم يحدث منذ 10 أعوام حيث كانت الجمعيات تمتد حتى قرب نهاية العام المالى.

وتم عقد نحو 5 شركات قابضة من أصل 8 شركات وخلال أيام تعقد الجمعيات العامة للشركات القابضة المتبقية.

انتهاء الجمعيات معناه نجاح خطة تطوير القطاع التى أقرها الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام ، ويؤكد أيضا أن الحوكمة السليمة يمكنها قيادة الشركات إلى تحقيق نمو غير مسبوق ، والى انضباط كبير فى الأداء بما يتفق مع المعايير الدولية.

لم تقتصر انجازات قطاع الأعمال في 2017 على عقد الجمعيات العامة للشركات في موعدها وإعادة الانضباط فى أداءها فقط إنما أيضا في ما حققته شركات القطاع من أرباح خيالية بلغت نحو 7 مليارات جنيه ، بخلاف أرباح فروق العملة يشير إلى أن قطاع الأعمال قادر على دعم ونمو الاقتصاد المصرى المرحلة المقبلة وقادر أيضا على تخفيف الضغط على طلب العملة الأجنبية من خلال نمو صادراته بشكل كبير.

وفي 2017 انخفض عدد الشركات الخاسرة بنحو 25% عن العام الماضى ، وقفز عدد الشركات الرابحة من 59 شركة إلى 72 شركة، كما قفزت الإيرادات من 61 إلى  100  مليار جنيه، فى الوقت نفسه قفزت الأجور من 13 مليار جنيه إلى 14.5 مليار جنيه.

 كما غيرت الوزارة نحو 64 رئيس شركة تابعة و100 عضو مجلس إدارة، فى إطار تحسين أداء الشركات ورفع كفاءتها، ونجح الوزير فى منع الفساد فى الصفقات من خلال أهمية الاعتماد على 3 تقييمات قبل التصرف فى الأصل، علاوة على إعادة هيكلة العمالة عبر الاستفادة من العمالة الموجودة فى تخصصاتها المختلفة والهيكلة الفنية والتكنولوجية.

وفيما يتعلق بملف تطوير الشركات، بدأت الوزارة تنفيذ خطط تطوير العديد من الشركات المتعثرة  ومنها شركة الحديد والصلب وشركة النصر للسيارات ومصنع الدلتا للصلب ، كما تشمل الخطة شركة الكوك والشركة القابضة للغزل والنسيج، والقومية للأسمنت، ومن المتوقع أن تستمر خطة إنقاذ الشركات المتعثرة في 2018 .