أكد بيان لمصلحة الجمارك اليوم أنه خلال شهرى نوفمبر وديسمبر 2017 قامت لجنة لمراجعه أعمال الشركات التى تعمل بنظام السماح المؤقت بمباشرة أعمالها بالزيارات الميدانيه لمواقع الشركات بالمصانع والمخازن للمراجعة لعدد من الشركات المتعاملة بنظام السماح المؤقت فى إستيراد الأقمشة المجهزة وجرد ومتابعة أرصدة هذه الشركات المستوردة طبقا لهذا النظام دون إخطار مسبق وبطريقة مفاجئة وحصر المخالفات مع مراعاة عدم التأثير على أعمال الشركات أو التشهير.

وأسفرت أعمال اللجنة والمراجعة عن وجود عجز في أرصدة عدة شركات تستورد بنظام السماح المؤقت، ومنها شركة تم ضبط مخالفات عن كمية من الأقمشة الجاهزة المستوردة قامت الشركة بالتصرف فيها وبيعها في السوق المحلي دون الرجوع لمصلحة الجمارك، وبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على الشركة 7 مليون و59 ألف و144 جنيها.

وتم سداد مبلغ 3 مليون و998 ألف جنيه من المستحقات، وجارى حاليا تسييل الضمانات المودعة على قوة هذه الرسائل للحصول على حقوق الخزانة العامة.

وأضاف البيان أنه تم ضبط مخالفات فى شركة أخرى عن كمية من الأقمشة الجاهزة المستوردة قامت الشركة بالتصرف فيها وبيعها في السوق المحلي دون الرجوع لمصلحة الجمارك، وبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على الشركة 670 ألف و 167 جنيها وتم سداد مبلغ 403 ألف و458 جنيه من المستحقات وجارى حاليا تسييل الضمانات المودعة على قوة هذه الرسائل لاستئداء حقوق الخزانة العامة

واوضح أيضا أنه قد تم  ضبط مخالفات  فى شركة ثالثة عن كمية من الأقمشة الجاهزة المستوردة قامت الشركة بالتصرف فيها بالبيع في السوق المحلى دون الرجوع للجمارك، وبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على الشركة 54 مليون و 811 ألف و 378 جنيها تم سداد مبلغ 31 مليون و 886 ألف و 881 جنيه من المستحقات وجارى حاليا تسييل الضمانات المودعة على قوة هذه الرسائل للحصول على حقوق الخزانة العامة.

وأشار إلى أنه بالتنسيق مع الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى برئاسة عصام معوض تم تشكيل لجنة مشتركة وقامت اللجنة بضبط عجزا فى أرصدة شركة رابعة عن عدة رسائل أقمشة جاهزة مستوردة وقدرت الرسوم والضرائب الجمركية بمبلغ 32 مليون و294 ألف و 903 جنيها، وتم سداد مبلغ 27 مليون و 76 ألف و 355 جنيه من المستحقات وبذلك يبلغ إجمالى المبالغ المستحقة بعد مراجعة هذه الشركات 83 مليون جنيه وبذلك يكون إجمالي المبلغ المستحق 94 مليون و 835 ألف و 592 جنيها ويكون إجمالي المبلغ المسدد 63 مليون و 364 ألف و 694 جنيها ويكون إجمالي المبلغ المتبقى 31 مليون و 470 ألف و 898 جنيها.