نفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، رفضها مشاركة القطاع الخاص؛ حيث إنها تستهدف تطوير، ودعم مرافق الهيئة التي تحتاج إلى التطوير بشكل عام، وأن الاستثمارات المطلوبة ضخمة. 

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن تعديل القانون يسمح للشركات الاستثمارية الكبرى بالمشاركة في المنظومة، والعمل على إعداد خطة لتطوير السكك الحديدية؛ لتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.

وأشارت الهيئة، إلى أن السماح للقطاع الخاص بالاشتراك في إنشاء الخطوط الجديدة، والصيانة ومنظومة نقل البضائع للعمل لزيادة إيرادات السكة الحديد؛ لأن قانون السكة الحديد الحالي ينص على أن السكة الحديد دون غيرها مسئولة عن كل هذه الأمور.