أ ش أ

ذكرت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية أن الكنيست صادق أمس الاثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع القانون الذي يمنع منح تأشيرة دخول أو تصريح بالإقامة في إسرائيل للمواطنين الأجانب الذين يؤيدون مقاطعة إسرائيل.

ويمنح القانون الجديد لوزير الداخلية صلاحية السماح بدخول شخص تم منعه بموجب هذا القانون، وصوت إلى جانب القانون 46 نائبا، مقابل 28 معارضا.

وبحسب القانون سيتم منع الدخول إلى إسرائيل في حالتين: في حال كان المواطن المستهدف يدعو على الملأ إلى فرض المقاطعة على إسرائيل، أو في حال كان يمثل تنظيما يدعو إلى المقاطعة.

يعتمد القانون الجديد على قانون تمت المصادقة عليه في 2011، والذي يعرف "المقاطعة على إسرائيل" بأنها مقاطعة شخص أو منتج يرتبط بإسرائيل أو بمنطقة خاضعة للسيطرة الإسرائيلية، خاصة مناطق الضفة الغربية والمستوطنات.

يشار إلى أنه خلال النقاش على القانون في لجنة الداخلية، في يناير الماضي، قرر أعضاء اللجنة رفض طلب ممثلة وزارة القضاء استثناء الفلسطينيين الذين يملكون تصريحا مؤقتا ويقيمون في إسرائيل، ومن بين ذلك من يقيمون فيها في إطار لم شمل العائلات.

وقال النائب أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة " كنت قبل أسبوعين في الولايات المتحدة، وشاهدت آلاف اليهود الذين يدعمون مقاطعة المستوطنات..هؤلاء أناس لا يعملون ضد الدولة وإنما ضد الاحتلال..أنا ضد الاحتلال وأؤيد مقاطعة المستوطنات التي تعتبر جريمة حرب وسرقة أراضي خاصة..الاحتلال سيحول الدولة إلى دولة مجذومة في كل العالم".

من جهته، قال النائب دوف حنين (المشتركة): " من لا يعارض مقاطعة المستوطنات اليوم؟ انظروا إلى الأمم المتحدة، إلى الاتحاد الأوروبي، إلى كل ما يحدث في المجتمع الدولي..هل تريدون مقاطعة كل العالم ومنع دخوله إلى إسرائيل؟ كل العالم يرى أن المستوطنات غير قانونية..أنتم في الواقع تدعمون خطوة تعزز مقاطعة إسرائيل".

من جانبها، قالت النائب تمار زاندبرغ (ميرتس)" إن هذا القانون يتعارض مع حرية التعبير ويعني فرض الرقابة السياسية، وتكميم الأفواه..إنه ظاهرا ضد من يقاطعون إسرائيل لكنه لا يميز بين إسرائيل، والمستوطنات، وبذلك فهو يخدم حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) وهي حركة مقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل وهي اختصار Boycott, Divestment and Sanctions Movement) أي الحملة الدولية الاقتصادية والتي بدأت في 9 يوليو 2005 بنداء من 171 منظمة فلسطينية غير حكومية للمقاطعة، وسحب الاستثمارات وتطبيق العقوبات ضد إسرائيل حتى تنصاع للقانون الدولي والمبادىء العربية لحقوق الإنسان".