خفضت وكالة موديز التوقعات الائتمانية للنمسا إلى سلبية - وهو أول تعديل من نوعه منذ عام 2016 - وهو ما اثار موجة من التقلبات في أسواق الديون السيادية الأوروبية.

وبحسب وكالة بلومبرج .. يشير هذا التحول إلى منعطف حرج لدولة لطالما اعتُبرت ركيزة مالية في منطقة اليورو وذلك مع توقعات ببلوغ الدين العام 88.4% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030 وعجز حالي بنسبة 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويُثير المسار المالي للبلاد تساؤلات مُلحة حول قدرتها على الحفاظ على تصنيف ائتماني مرتفع. 

وتنبع التحديات المالية التي تواجهها النمسا من تضافر عوامل هيكلية ودورية، فقد أدت الشيخوخة السكانية، وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، وجمود سوق العمل إلى تآكل إمكانات النمو بينما أدى تشديد السياسة النقدية والحواجز التجارية إلى زيادة تقييد الإيرادات. 

وأدى فشل النمسا في إبقاء عجزها دون 3% من الناتج المحلي الإجمالي إلى زيادة الضغوط على تطبيق الإصلاحات. ومع ذلك، تُعتبر وكالات التصنيف الائتماني تعهد وزير المالية ماركوس مارتيرباور بخفض العجز إلى 3% بحلول عام 2028 غير كافٍ.

وتقدر وكالة موديز أن النمسا ستحتاج إلى 3-4% من الناتج المحلي الإجمالي لإجراء تعديلات مالية لاستقرار الدين، وهو هدف يتجاوز بكثير الخطط الحالية.

تتفاقم المخاطر بسبب تعرض النمسا لركود اقتصادي ثالث على التوالي في عام 2022. ومن شأن تفاقم التباطؤ الاقتصادي أن يؤدي إلى تفاقم العجز، مما يجبر الحكومة على الاعتماد على زيادة الاقتراض، مما يؤدي إلى تضخم الدين بشكل أكبر.