أكدت النيابة العامة أن أي اعتداء على الحيوانات يعد فعلًا مُجرمًا بنصوص القانون، يرتب مسؤولية جنائية على مرتكبيه، ويشكل إخلالًا جسيمًا بالمنظومة القِيَمية والأخلاقية التي يقوم عليها المجتمع المصري عبر تاريخه الممتد.

جاء بيان النيابة العامة، اليوم السبت، في إطار متابعتها باهتمام بالغ ما أُثير مؤخرًا من وقائع متداولة تضمَّنت صورًا وأفعالًا مؤلمة للتعدي على الحيوانات، أثارت في نفوس المواطنين استنكارًا واسعًا واشمئزازًا عميقًا، لما تحمله من قسوة وتجرد من أبسط معاني الرحمة التي تُجسِّد جوهر إنسانيتنا المشتركة.

وأكدت النيابة العامة أن مثل هذه الممارسات لا تعد خروجًا عن قيم الدين والإنسانية فحسب، وإنما هي كذلك عدوان على سيادة القانون، ومساس بمسؤولية الفرد تجاه مجتمعه وبيئته، مشددة على رفضها القاطع لمثل هذه الأفعال المشينة.

وأعلن البيان للرأي العام مباشرة النيابة العامة، سلطاتها في التحقيق والمساءلة بلا تهاون، واتخاذها الإجراءات القانونية الرادعة حيال كل من يثبت ارتكابه أو مشاركته في تلك الجرائم، بما يحقق الردع العام والخاص، ويُعيد الاعتبار لقيم المجتمع وأخلاقياته.

وأهابت النيابة العامة بالمواطنين أن يكونوا عونًا لها في حماية تلك القيم، وذلك من خلال الإبلاغ الفوري عن أي وقائع مماثلة، وصولًا إلى ضبط مرتكبيها ومساءلتهم، وصونًا لضمير المجتمع من التبلُّد أمام صور العنف والإيذاء أيًا كان محلها.