ذكر تقرير لشركة "الشال" الكويتية للاستشارات أن ارتفاع احتمالات خفض سعر الفائدة على الدولار الأمريكي في 17 سبتمبر المقبل تمثل خبرا جيدا لبنوك الخليج المركزية التي ترتفع في دولها مستويات الاقتراض؛ فخفض تكلفة التمويل قد يخفف من مشكلات عجز المقترضين وقد يدعم توسع اقتصاداتها، لكن الاستفادة من هذه الخطوة قد تتراجع أمام تحديات بيئة الاقتصاد العالمي المضطربة نتيجة هيمنة السياسة على القرار الاقتصادي وخطورة الأحداث الجيوسياسية وأوضاع سوق النفط.

وأوضح التقرير أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ثبت يوم 30 يوليو الماضي سعر الفائدة الأساس على الدولار عند مستوى 4.25% - 4.50%، خلافا لرغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أراد خفضا وبأعلى من ربع النقطة المئوية.

وأشار إلى أن حجة الرئيس ترامب لخفض سعر الفائدة هي أن اقتصاد بلاده يحتاج إلى حفز، أي إلى سياسة نقدية توسعية لدعم إجراءاته بشأن الرسوم الجمركية وتوسع السياسة المالية، بينما رأى الفيدرالي أن التريث واجب؛ نظرا لأن تلك الإجراءات قد تؤدي إلى حفز التضخم على المدى الأطول من القصير.

وأضاف التقرير: "لأن الهدف المعلن للفيدرالي الأمريكي مزدوج، من جانب، كان خفض معدل التضخم البالغ 2.7% في شهر يوليو الفائت إلى 2.0%، ومن جانب آخر هو الحفاظ على قوة سوق العمل، وجاءت بيانات سوق العمل التي صدرت بعد قرار تثبيت سعر الفائدة لتضعف موقفه".

وقال "إن أرقام شهر يوليو، وحتى مراجعة الأرقام المعلنة لشهري يونيو ومايو، أظهرت ضعف سوق العمل، الذي لم يخلق سوى 73 ألف فرصة في شهر يوليو، بينما التوقعات كانت 104 آلاف وظيفة، ليسجل سوق العمل أدنى معدلات توظيف عام 2025 منذ 5 أعوام، وليرتفع مستوى البطالة من 4.1 إلى 4.2%".

وأوضح تقرير "الشال" أن أوضاع سوق العمل رفعت التوقعات بخفض أسعار الفائدة على الدولار في اجتماع الفيدرالي الأمريكي في 17 سبتمبر المقبل إلى ضعف ما كانت عليه، كما بدأ بعض أعضاء الفيدرالي بإعلان مواقف حول ضرورة خفض سعر الفائدة، واقتراح 3 تخفيضات حتى نهاية العام الحالي. ومع تعيين عضو جديد في مجلس إدارة الفيدرالي، أصبح الخلاف أقرب حول مستوى التخفيض القادم أعلى من حتميته.

وأِشار إلى أنه "على النقيض، سجلت بيانات النمو للاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني من العام ارتفاعا فاق التوقعات ببلوغها 3.0%، وارتفاع معدل النمو الاقتصادي، وإن اعتقد البعض بأنه وقتي وغير مستدام، يدعم الحجة على أن الاقتصاد الأمريكي لا يحتاج إلى توسع نقدي، فقد يتسبب التوسع في حفز التضخم".

وأضاف أن جرعة السياسة في القرار الاقتصادي الأمريكي باتت عالية، فالهجوم العلني والمتكرر على رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي تنتهي ولايته في مايو 2026؛ بات تهديدا مباشرا له ولمن يأتي بعده، وقوة أي بنك مركزي تكمن في استقلاليته، ولم تسلم مفوضة مكتب إحصاءات سوق العمل من إعفائها من منصبها لأن أرقام سوق العمل لم تعجب الرئيس الأمريكي.