في فبراير .. تعين وزير التموين الدكتور على المصيلحي

إقامة 22 مشروع جديد في مجال اللوجستيات

زيادة الدعم 32 جنيه خلال عام 2017

تنقيه 55 مليون ونصف المليون بطاقة تموينية

 المصيلحي أكثر وزير أجهد أصحاب المخابز

تدوين الأسعار على المنتجات

شهدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، كثيرا من الأحداث والتغيرات والقرارات، فمن ضمن التغيرات، هو تعين الدكتور على المصيلحي وزيرا في منتصف فبراير الماضي.

تستعرض الهلال اليوم، أبرز الملفات التي أحدثت جدلا في المجتمع خلال عام 2017، وذلك خلال فترتي اللواء على مصيلحي وزير التموين السابق، و الدكتور على المصيلحي الحالي.

المصيلحي أكثر وزير أجهد أصحاب المخابز

بدأ عام 2017 ببشره خير لأصحاب المخابز، فور إصدار وزير التموين والتجارة الداخلية اللواء على مصيلحي السابق، قرارا رقم "1 "لعام 2017 بشأن التيسير لأصحاب المخابز في سداد قيمة المخالفات المستحقة عليهم  لاستمرارهم في مزاولة نشاطهم لتوفير الخبز البلدي المدعم للمواطنين، على أن يتم تقسيط المخالفات بحد أقصى  18 شهرا من تاريخ أول قسط بدلا من 6  أشهر.

بداية الأزمة: ومع تولي وزير التموين الدكتور على المصيلحي منصبه، منتصف فبراير الماضي، أصدر قرار عمل على أثارة غضب أصحاب المخابز واتجاهم إلى الاعتصام ووقف إنتاج الخبز، والذي جاء بتخفيض عدد الأرغفة على الكارت الذهبي إلى  500 رغيف بدلا من 4 آلاف رغيف.   

وكان من شأن هذا الكارت هو توفير خبز للمواطنين الذين ليس لديهم بطاقات إلكترونية لصرف الخبز، حسبما أوضح عبد الله غراب في تصريحات صحفية آنذاك.

تصاعد الأزمة: وفي شهر يوليو أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، عن منظومة الخبز الجديدة، والتي من شأنها تسديد أصحاب المطاحن والمخابز ثمن القمح والخبز، قبل استلامه، الأمر الذي أغضب  أصحاب المخابز وذلك إلزامهم سداد مقدم تأميني لها.

فيما بث البعض لدى المواطنين بأن حصة الخبز ستنخفض للمواطنين من 5 أرغفة إلى 4 أرغفة ، إلا أن وزير التموين آنذاك، أكد أن حصص الخبز للفرد لن تتأثر بتلك المنظومة الجديدة.

وفي أخر اجتماع عقده وزير التموين والتجارة الداخلية، بغرفة القاهرة التجارية، مع الشعب، هاجم عطية حماد رئيس شعبة المخابز وزير التموين الدكتور على المصيلحي قائلا " أنت ثاني وزير يأتي الغرفة .. وأكثر وزير أجهد أصحاب المخابز".

ليرد وزير التموين قائلا " أنه سوف يتم بحث حالات غلق بعض المخابز إداريا أما من تم إغلاقه بقرارات قانونية لن يتم الالتفات إليه نهائيا".

زيادة الدعم 32 جنيه خلال عام 2017

شهد الدعم التمويني لدى المواطنين زيادة متدرجة خلال عام 2017، ففي بداية العام أعلن وزير التموين اللواء على مصيلحي، زيادة الدعم للمواطنين إلى 21 جنيها بدلا من 18 جنيها وذلك بعد تعويم الجنيه في نوفمبر 2016.

وخلال شهر يونيو أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار بزيادة الدعم للمواطنين إلى 50 جنيها بدلا من 21 جنيها، وذلك بحد أقصى 4 أفراد بالبطاقة، على أن يحصل باقي أفراد الأسرة من الفرد الخامس أو الأكثر على الدعم الإضافي فقط، وهو 25 جنيهًا.

بطاقات التموين والحذف العشوائي

تنقية البطاقات، أمرًا أثار جدلًا في الشارع المصري، خاصة بعد عملية الحذف العشوائي التي حدثت في بعض البطاقات، حيث تمت مرحلة التنقية على ثلاثة مراحل، الأولى قامت بحذف ما يقرب من مليون و200 ألف، والتي شملت حذف المتوفيين والأسماء المكررة وكذلك المسافرين خارج البلاد لمده تزيد عن 6 أشهر، وإلغاء البطاقات المخالفة فقط دون حذف غير هذه من الفئات.

وفي 7 فبراير، بدأت المرحلة الثانية والتي تعد الأصعب، حيث تدخلت 6‏ وزارات لتنقية البطاقات التموينية، وهم التموين والإنتاج الحربي و الداخلية و هيئة الرقابة الإدارية ، حيث تضمنت هذه المرحلة معاير مختلفة عن الأولى وهي امتلاك سيارة أو حيازة أرض زراعية أو دخول ابن له في مدرسة دولية وأجنبية.

وفي المرحلة الأخيرة، أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي، خلال برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، عن قيام وزارة الإنتاج الحربي بتنقية 55 مليون ونصف المليون بطاقة تموينية ووجدت 19 مليون مستفيد لديهم أخطاء في البيانات.

وعن الحذف العشوائي، أكدت وزارة التموين أنه مع بداية عام 2018 ، سيتم إعادة الأفراد الذين تم حذفهم من بطاقات التموين، مطالبة المواطنين بالتوجه إلى مكاتب التموين لاستعادة الأفراد الذين تم حذفهم عشوائيًا

تدوين الأسعار على المنتجات

أصدر الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا رقم 217 لسنة 2017، والذي يُلزم كافة الجهات والشركات المنتجة والمستوردة "لمنتجات تعبأ محليًا" والمصنعة والمعبأة والموردة للسلع الغذائية، بتدوين سعر البيع للمستهلك على كل عبوة، وذلك بالغة العربية وبخط واضح لا يقبل الإزالة أو المحو، بالإضافة إلى كافة البيانات الأخرى الواردة بالقرارات الوزارية المنظمة، ومنها القرار الوزاري رقم 107 لسنة 1994م.

بالإضافة إلى مصادرة السلع لدى المنتجين في حالة عدم كتابة الأسعار على العبوات وتحرير محاضر للمخالفين، وإلزام البائع وضع سعر بيع السلعة للمستهلك على الأرفف تحت كل سلعة، كما يحظر على كل نقاط عرض البيع للمستهلك  بسعر يزيد عن المعلن أو المدون بفاتورة البيع الضريبية.

 منظومة السلع التموينية:

ودخلت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في أزمة مع بقالي التموين، فور صدور قرار بتسديد بقالي التموين 25%، تأمينات على السلع التموينية، بحد أدنى 4 آلاف جنيه، الأمر الذي رفضه البقالين واعتبروه خراب بيت لهم، ليعطي لهم الوزير فترة نهائيا لتسديد التأمينات قبل نهاية شهر ديسمبر، ومنح لهم تسهيلات مع البنوك " الأهلي ومصر والأسكان والتعمير"، للحصول على قروض وتسديد التأمينات.

ومع تعنت البقالين في عدم الدفع، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، بأنه سيتم توفير السلع التموينية والمنتجات الغذائية في منافذ ومشروع جمعيتى، وكذلك في فروع شركتي الجملة "العامة والمصرية" ومنافذ المجمعات الاستهلاكية، لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى سحب المكينة التموين من البقالين الذين لم يلتزموا بالقرار، في يناير 2018.

مشروعات لوجيستية

وأعلنت وزارة التموين خلال شهر أكتوبر الماضي، عن إقامة 22 مشروع جديد في مجال اللوجستيات في عدة محافظات على مستوى الجمهورية، وذلك لجذب استثمارات جديدة، حيث ستعمل تلك المشروعات على توفير من 15 إلى 20 % من المهدر في قطاع الخضروات والفواكه بالأسواق.

وخلال شهر نوفمبر، تم افتتاح مشروع داون تاون طنطا، كاول مشروع لوجستي، باستثمارات 6 مليارات جنيه، ويهدف إلى تعزيز اللامركزية بعيدًا عن القاهرة، وخلق عاصمة تجارية جديدة لمنطقه الدلتا، وتحويلها إلى مركز تجاري عالمي في المستقبل، مما يعمل على دعم التجارة الداخلية.

وهو أول وأكبر منطقة تجارية ولوجيستية بمساحة تتعدى 340.000 متر مربع في مصر، تقع خارج نطاق القاهرة والإسكندرية.