كشف استطلاع رأي أجراه معهد إيفوب الفرنسي المتخصص في استطلاعات الرأي ودراسات التسويق، أن أكثر من ثلثي الفرنسيين (71%) يعتقدون أن السلطات المحلية "لا تتمتع بسلطة كافية مقارنة بالدولة".

وكشف استطلاع الرأي - حسبما ذكر صحيفة "لوفيجارو" الاخبارية الفرنسية اليوم /الاثنين/ - أن الفرنسيين يؤيدون بأغلبية ساحقة توسيع نطاق اللامركزية، مما يسمح بتكييف القوانين مع الواقع المحلي، بالإضافة إلى إعادة ترسيم حدود بعض المناطق الكبيرة.

واعتقد أكثر من ثلثي الفرنسيين الذين شملهم الاستطلاع (68%) أن السلطات المحلية لا تتمتع "بسلطة كافية مقارنة بالدولة"، وهو رقم ارتفع بمقدار 18 نقطة مقارنة بعام 2012، وظهرت هذه الزيادة في جميع فئات السكان، ولكنها ملحوظة بشكل خاص بين كبار السن وسكان المجتمعات الريفية.

وأوضح الاستطلاع أنه بعد أن كانت الفيدرالية من المحرمات لفترة طويلة، تكتسب الآن شعبية، حيث أيد 71% من الشعب أن تصبح فرنسا "فيدرالية" ويحظى تكييف القوانين إقليميا بدعم "واسع النطاق ومتعدد الأحزاب" حيث أيد 73% من الفرنسيين قدرة الأقاليم على "تكييف القوانين الوطنية لمراعاة الواقع المحلي".

وأكد "فرانسوا كراوس" مدير القسم السياسي في معهد إيفوب أن "الإقليمية الفرنسية، بعيدا عن كونها ظاهرة هامشية أو فولكلورية، تفرض نفسها كديناميكية سائدة تشجع على إعادة النظر في التنظيم الإقليمي للبلاد".. مشيرا إلى أن "مطلب اللامركزية لم يعد حكرا على النشطاء الإقليميين فحسب، بل أصبح مطلبا مشتركا بين الأحزاب والأجيال".

وعند سؤال الفرنسيين عن إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية الإقليمية لعام 2015، أيد أكثر من ثلثيهم (68%) إعادة تقسيم جديدة لبعض المناطق الكبيرة "لمراعاة الحقائق الثقافية والتاريخية بشكل أفضل".

ولا يزال الفرنسيون يؤيدون بأغلبية ساحقة المطالب الثقافية للإقليميين، حيث أيد أكثر من ثلاثة أرباعهم (77%) الاعتراف الرسمي باللغات الإقليمية، وهي نسبة ظلت ثابتة لمدة 25 عاما، بينما أيد 84% تدريس التاريخ الإقليمي في المدارس، بالإضافة إلى التاريخ الوطني.

يذكر أنه أجري هذا الاستطلاع عبر استبيان إلكتروني ذاتي، في الفترة من 11 إلى 25 يوليو الماضي، على عينة من 2000 فرنسي يمثلون السكان الفرنسيين الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فأكثر، لصالح حزب "المناطق والشعوب المتضامنة" ذي التوجهات الإقليمية.