أكد أيمن العشري، عضو لجنة تنمية الصادرات ورئيس غرفة القاهرة التجارية، أن الاقتصاد المصري يمضي بخطوات واثقة نحو التعافي، مستندًا إلى مؤشرات إيجابية تعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية وجهود الدولة في تعزيز النمو والاستقرار.

وأوضح العشري في بيان صادر اليوم، أن توقعات المؤسسات الدولية بوصول معدل النمو إلى 4.6% خلال العام المالي الحالي، واقتراب مؤشر مديري المشتريات للقطاع غير النفطي من مستوى التوسع عند 49.5 نقطة، يعكسان أن القطاع الصناعي والقطاع الخاص بدأ يستعيد دوره كمحرك رئيسي للاقتصاد الوطني.

وأضاف أن تراجع التضخم السنوي بالمدن إلى 13.9% في يوليو أسهم في تخفيف ضغوط التكلفة على الأسر والمنتجين، ويدعم استعادة النشاط الاستهلاكي تدريجيًا، ما ينعكس إيجابًا على دوران المخزون وخطط الشراء لدى المنشآت الصناعية، معتبرًا أن استمرار هذا المسار سيعزز استمرارية الإنتاج ويخفض فروق التسعير المرتبطة بالتقلبات.

وفي سياق تحسين كفاءة سلاسل الإمداد والتجارة عبر الحدود، نوه العشري إلى الأثر التراكمي لبرامج تحديث الجمارك ومنظومة النافذة الواحدة (نافذة/ACI)، التي تدعم تقليص زمن الإفراج وتحسين شفافية البيانات، بما ينعكس على دورة رأس المال العامل لدى المصنعين والمستوردين، ويقلل كلفة التمويل المرتبطة بتكدس المخزون.

وأكد رئيس غرفة القاهرة التجارية أن هذه النتائج لم تكن لتتحقق لولا السياسات المالية والإصلاحية التي تبنتها الدولة، والتي انعكست في تراجع معدلات التضخم وزيادة الاستثمارات الدولية، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري ويؤكد قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات العالمية.

ثمن العشري الدور المحوري الذي يقوم به الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، في دعم منظومة الصناعة وتطوير البنية التحتية للنقل وسلاسل الإمداد، مؤكدًا أن هذه الجهود تمثل ركيزة أساسية لضمان استقرار الأسواق وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن الدولة تعمل على تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من الغذاء والمواد الخام والطاقة بصورة شاملة، باعتبارها أحد أهم عناصر حماية الاقتصاد الوطني من التقلبات الدولية والإقليمية، مشيرًا إلى أن هذا التوجه ينسجم مع الرؤية الأوسع لتعزيز الأمن الاقتصادي وتحقيق الاستدامة.

وأشاد العشري بمبادرة خفض الأسعار التي أطلقتها الحكومة بالتنسيق مع الغرف التجارية، مؤكدًا أنها تعكس التوازن بين حماية المستهلك واستمرار النشاط الاقتصادي، موضحًا أن هذه المبادرة أسهمت في ضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وهو ما يتكامل مع سياسات الدولة الإصلاحية وجهودها في تعزيز الاستقرار المعيشي والاجتماعي.

كما أكد أن ملف الطاقة يحظى بأهمية متزايدة خلال المرحلة الراهنة، داعيًا إلى مواصلة التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والبدائل المحلية، بما يضمن استمرارية النشاط الصناعي ويعزز استقرار الإنتاج، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الصناعات الحديدية والإنشائية التي تمثل قاعدة أساسية لخطط التنمية والتشييد.

وشدد على أن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص أصبحت ضرورة استراتيجية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تستلزم مزيدًا من التنسيق لدعم التصنيع المحلي وتشجيع التصدير، بما يحول التحديات إلى فرص اقتصادية جديدة، ويعزز مكانة مصر كمركز صناعي وتجاري إقليمي رائد.