واصل صندوق الثروة السيادي النرويجي موجة تصفية استثماراته في إسرائيل، مرجعًا ذلك لأسباب أخلاقية مرتبطة بالحرب على غزة.

ووفق تقرير صحيفة صحيفة "جيروزاليم بوست"، فقد أعلن الصندوق الذي تبلغ قيمته تريليوني دولار، وهو الأكبر في العالم، سحب استثماراته من مجموعة كاتربيلر الأمريكية- تستثمر في إسرائيل- وكذلك خمس مجموعات مصرفية إسرائيلية لأسباب أخلاقية.

وقال الصندوق إن البنوك الخمسة هي "هبوعليم، وبنك لئومي، وبنك مزراحي تيفاحوت، والبنك الدولي الأول لإسرائيل، وشركة فيبي القابضة-بنك استثمار".

وأضاف الصندوق الذي يديره البنك المركزي النرويجي، أن المجموعات تم استبعادها "بسبب خطر غير مقبول يتمثل في مساهمة الشركات في انتهاكات خطيرة لحقوق الأفراد في حالات الحرب والصراع".

وأوضحت هيئة مراقبة الأخلاقيات التابعة للصندوق، والتي تسمى مجلس الأخلاقيات، أنه "في تقييم المجلس، ليس هناك شك في أن منتجات كاتربيلر تستخدم في ارتكاب انتهاكات واسعة النطاق ومنهجية للقانون الإنساني الدولي".

وتابعت: "نظرا لأن عمليات تسليم الآلات ذات الصلة إلى إسرائيل من المقرر أن تستأنف الآن، فإن المجلس يرى أن هناك خطرا غير مقبول يتمثل في أن شركة كاتربيلر تساهم في انتهاكات خطيرة لحقوق الأفراد في حالات الحرب أو الصراع."

وأعلن الصندوق النرويجي في 18 أغسطس الجاري أنه سوف يسحب استثماراته من ست شركات كجزء من المراجعة الأخلاقية الجارية بشأن الحرب في غزة والتطورات في الضفة الغربية، لكنه رفض في ذلك الوقت تسمية أي مجموعات حتى يتم بيع الحصص.

وكانت هيئة مراقبة الأخلاقيات التابعة للصندوق، مجلس الأخلاقيات، تقوم في البداية بالتدقيق في ممارسات البنوك الإسرائيلية في ضمان التزامات بناء المساكن للمستوطنين الإسرائيليين في المنطقة.

وحتى يونيو 2025، كان الصندوق يمتلك حصصا في 61 شركة إسرائيلية.. وفي الأسبوع الماضي، أعلن بيع حصصه في 17 شركة لأسباب اقتصادية مختلفة، بالإضافة إلى ست شركات إضافية.

وذكرت صحيفة "إيي 24" المالية النرويجية، أن الصندوق يمتلك الآن حصصا في 38 شركة إسرائيلية فقط، وأن حجم استثماراته انخفض بما لا يقل عن 400 مليون دولار.

وكان نيكولاي تانجن الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادية النرويجي قد أعلن، الأسبوع الماضي، أن الصندوق "يخطط لإنهاء استثماراته في شركات إسرائيلية إضافية"

وجاء في بيان صادر عن الصندوق، نقلته وسائل إعلام نرويجية، أن "انتهاكات إسرائيل ازدادت خطورة منذ 7 أكتوبر 2023، وستزداد خطورة في عام 2025 لذلك، شددت لجنة الأخلاقيات متطلباتها على الشركات المتورطة في الحرب الإسرائيلية على غزة. وبناء على ذلك، أوصى الصندوق في يوليو بسحب استثماراته من ست شركات إسرائيلية إضافية تعتبر مساهمة في انتهاك إسرائيل للقانون الدولي".