يحتدم الخلاف داخل إسرائيل بين المستويين السياسي والعسكري بشأن احتلال قطاع غزة، في وقت تدرس فيه الحكومة استحداث منصب عسكري يتجاوز صلاحيات رئيس الأركان، وذلك وسط تصاعد المطالب الشعبية بإنهاء الحرب، بما في ذلك من داخل الأوساط المؤيدة لها.

خلاف حاد
أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، أمس، أن حكومته ماضية في تنفيذ قرار احتلال قطاع غزة، بزعم استعادة المحتجزين والقضاء على حركة حماس، وهي المبررات ذاتها التي تتخذها إسرائيل غطاءً لعدوانها المستمر على القطاع، والذي شارف على دخول عامه الثاني.
ويأتي حديث نتنياهو هذا بعد يوم واحد من تحذير رئيس الأركان إيال زامير من أن العملية تشكل خطرًا على حياة المحتجزين، ومع ذلك أكد أن الجيش قادر على تنفيذ خطة الاحتلال، التي سُمّيت "عربات جدعون 2".

ودعا "زامير" إلى قبول التهدئة مع حركة حماس، قائلًا: "هناك صفقة على الطاولة، ويجب أخذها الآن"، في إشارة إلى مقترح وقف إطلاق النار الذي قبلت به الأخيرة، وتنصلت منه "تل أبيب" رغم أنها وافقت عليه الشهر الماضي.

هذا التوجه حظي بدعم عائلات الأسرى في غزة، حيث طالبوا بالتوصل إلى اتفاق شامل يعيد كامل ذويهم وينهي الحرب.
ووجد الخلاف بين المستوى السياسي والأمني في إسرائيل منذ الكشف عن مخطط احتلال قطاع غزة، حيث يرى الجيش في ذلك فخًا استراتيجيًا، بالإضافة إلى أنه يمثل خطورة على حياة المحتجزين.
ولكن في الأخير، اضطر زامير إلى القبول بأوامر القيادة السياسية، حيث أعلن عن تأييده للخطة، ثم عاد الآن ليدعم الصفقة على حساب خطة الاحتلال.

التخلص من زامير
وحسب ما أوردته القناة الـ13 الإسرائيلية، فإن نتنياهو يبحث مقترحًا لتجاوز رئيس الأركان إيال زامير بعد دعوته إلى إبرام صفقة، بدلًا من المضي في خطة احتلال مدينة غزة.
ويدعو مقرّبون من نتنياهو إلى تعيين قائد أعلى من زامير لرفضه احتلال مدينة غزة، حيث إن مقترح تجاوز رئيس الأركان يقضي بتعيين مسؤول أعلى من رئيس الأركان ليكون بمثابة رئيس أركان أعلى أو قائد أعلى للجيش، لأن رئيس الأركان الحالي ليس هجوميًا بما يكفي، ولا يريد احتلال مدينة غزة، حسب القناة.
وفي المقابل، أكدت القناة عن قادة عسكريين أن رئيس الأركان لن يقبل تعيين قائد أعلى منه للجيش.
وفي ظل ذلك، نفى مكتب نتنياهو أن هناك توجهًا للتخلص من رئيس الأركان، حيث قال إن "إسرائيل لها حكومة واحدة وجيش واحد ورئيس أركان واحد".

الجيش مع وقف الحرب
وكشف استطلاع للرأي، أجراه موقع "واللا" العبري، عن تغيّرات لافتة في مواقف الجنود والجمهور الإسرائيلي تجاه الحرب على غزة.
وأظهر الاستطلاع أن 75% من الجنود النظاميين والاحتياط يؤيدون إنهاء الحرب مقابل إتمام صفقة لإعادة المحتجزين، فيما أبدى 54.7% من أنصار حزب الليكود الحاكم تأييدهم لوقف الحرب إذا كان ذلك في إطار صفقة لإعادتهم.
كما بيّنت النتائج أن 73.7% من الإسرائيليين يفضلون وقف الحرب والتوصل إلى اتفاق يضمن استعادة المحتجزين، في حين اعتبر 64% من عامة الإسرائيليين أن الحرب تُدار بدوافع سياسية داخل إسرائيل أكثر من كونها عسكرية.
أما على صعيد الروح المعنوية، فأكد 40% من الجنود النظاميين والاحتياط أنهم فقدوا الحافز لمواصلة القتال.
ومن طرفها، قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين، اليوم، إن حكومة بنيامين نتنياهو تخوض حربًا دون أهداف واضحة في غزة، مناشدةً الخروج إلى الشوارع اليوم لإسماع صوتهم والمطالبة بإعادة جميع الأسرى المحتجزين في غزة.
وأكدت أن على جميع الإسرائيليين التوحد والقتال من أجل عودة الأسرى، موضحةً أنها لن تقبل بإحباط صفقة التبادل من جديد.