اشتعلت أزمة جديدة في قلب أوروبا بعد أن تسببت الهجمات الأوكرانية على خط أنابيب "دروجبا" النفطي، الممتد من روسيا عبر أوكرانيا وبيلاروس إلى وسط أوروبا، في وقف واردات النفط إلى المجر وسلوفاكيا لعدة أيام، ما أثار حرب تصريحات متبادلة بين كييف وبودابست وبراتيسلافا.

وألمح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى أن مستقبل خط الأنابيب قد يعتمد على "سلوك المجر"، في إشارة فسرتها بودابست باعتبارها تهديدًا مباشرًا لوارداتها النفطية، بحسب ما نقلته شبكة "يورو نيوز" الأوروبية .

وقال زيلينسكي: "لطالما دعمنا الصداقة بين أوكرانيا والمجر، والآن بات وجود هذه الصداقة يعتمد على موقف المجر"، وذلك ردًا على سؤال حول ما إذا كانت هجمات خط دروجبا وسيلة ضغط على رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان لرفع الفيتو على بدء مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي .

واعتبرت المجر هذه التصريحات "ترهيبًا"، حيث كتب وزير خارجيتها بيتر سيارتو على حسابه في منصة "إكس" أن حكومته ترفض بشكل قاطع ما وصفه بمحاولة زيلينسكي ابتزاز بلاده، معتبرًا أن قصف الأنابيب الروسية يمثل "اعتداءً على سيادة المجر".

ورد وزير الخارجية الأوكراني أندري سبيها على ذلك قائلًا:" لا حاجة لأن تخبروا الرئيس الأوكراني بما يجب أن يفعله أو يقوله ومتى.. إنه رئيس أوكرانيا، وليس رئيس المجر.. أمن الطاقة المجري في أيديكم.. نوّعوا مصادر الطاقة وتحرروا من روسيا مثل بقية أوروبا".

ولم يقف التصعيد عند هذا الحد، إذ اعتبر تاماش دويتش، رئيس وفد حزب "فيدس" الحاكم في البرلمان الأوروبي، أن الهجمات على خط دروجبا تمثل "هجومًا عسكريًا ضد دولة عضو في الاتحاد الأوروبي"، مضيفًا أن الاتحاد لا ينبغي أن يفتح مفاوضات عضوية مع أوكرانيا في ظل هذه الظروف.

أما وزير خارجية سلوفاكيا يوراي بلانار، فأكد في مقابلة تلفزيونية مساء الأحد أن استمرار واردات النفط الروسي يمثل "مصلحة وطنية" لبلاده، محذرًا من أن الهجمات الأوكرانية قد تؤدي أيضًا إلى توقف إمدادات الوقود عن كييف نفسها.

وأوضح بلانار أن 10% من إمدادات الديزل الأوكرانية تأتي عبر سلوفاكيا، معظمها من نفط روسي مكرر محليًا، فيما كانت المجر قد حذرت أوكرانيا الأسبوع الماضي من إمكانية وقف إمدادات الكهرباء، التي تعتمد كييف على بودابست في 40% منها .

ووجهت المجر وسلوفاكيا رسالة مشتركة للاتحاد الأوروبي تطالبانه باتخاذ إجراءات ضد أوكرانيا، وردت المفوضية الأوروبية بأن لدى البلدين احتياطيات تكفي لتسعين يومًا، وبالتالي لا يواجهان خطرًا مباشرًا في إمدادات الطاقة.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد أقر في 2022 عقوبات لوقف واردات النفط الروسي عبر خطوط الأنابيب، غير أن المجر وسلوفاكيا حصلتا على استثناءات وواصلتا استيراد كميات كبيرة، وفي وقت سابق من هذا العام، اقترحت المفوضية خطة للتخلص الكامل من جميع مصادر الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027 لجميع الدول الأعضاء.