كشف محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن كواليس إنشاء المقر الجديد للمجلس وموعد الانتهاء منه وبدء العمل الرسمي به، وقال إن المجلس لديه مبني تحت الإنشاء بالقاهرة الجديدة، وسيتم الانتقال إليه خلال عام 2018، وتقدر مساحته بـ 2000متر مربع.

وأكد أن الأرض تم شراؤها بالجهود الذاتية من قبل المجلس منذ عام 2006، مضيفاً أنه تم إسناد الرسومات الخاصة بالمبني لأكبر المكاتب الاستشارية في مصر، وتنفذه الشركة الوطنية للبناء التابعة للقوات المسلحة وهي في طريقها للانتهاء من بنائه.

وأشار "فايق" إلى أن المقر الحالي بحي الدقي بالجيزة، مؤقت ولا يملكه المجلس لذلك لا توجد لافتة تعبر عن مقره.

ولفت "فائق" إلى أن السبب الرئيسي في تأخر الانتهاء من المبنى يتبلور في عدم توفير ميزانية كافية للبناء ونأمل أن ننتهي من الأعمال في أقرب وقت.

وعن مكونات المبني، يقول "فائق" إن الدور العلوي في المبنى سيكون فندق يحوي غرف فندقية لاستقبال الضيوف الوافدة للمجلس من الخارج لحضور المؤتمرات، لافتًا إلى إقامة جميع المؤتمرات والتدريبات داخل المجلس، مؤكدًا أن المبنى مكون من ثلاثة طوابق تحت الأرض، الدور الأول سيحتوي على الأجهزة والمبردات، والطابق الثاني يكون به مطعم فندقي كبير للزائرين والعاملين بالمجلس، ودور آخر لجراج خاص بسيارات المجلس، ثم نصعد على سطح الأرض فنجد حديقة وأماكن لتجهيز الوجبات السريعة، ثم مكتب رئيسي لتلقي الشكاوي وفقاً لأحدث الأنظمة، بنظام النداء الآلي حسب دور الشكوى لتفادي الزحام ورفع العناء عن المواطن.

وتابع: أما الدور الثاني فوق سطح الأرض به قاعة كبرى للاجتماعات، وخمسة قاعات للاجتماعات والتدريبات، فضلاً عن وجود مكتب لرئيس المجلس.

وعن تكلفة المبني، يؤكد "فائق" أن المبني بجميع تجهيزاته تكلفته 50 مليون جنيه، مناشدًا وزارة التخطيط، بضخ بعض المبالغ قدر المستطاع للانتهاء من تشييد المبنى، مشيراً إلى أن المجلس لن يكون مجرد فكرة بل نسعى لأن نجعله فضاء لحقوق الإنسان بمعني أن من حق أي مواطن أن يأتي إلى المقر  ليتحدث عن شكواه أو ليجد الراحة المنشودة له.

وعن بُعد مسافة المقر الجديد، قال "فائق" أن المجلس سيوفر سيارات لنقل المواطنين من محطة المترو التي يتم إنشائها الآن  إلى المبنى لرفع العناء عن جميع الرواد، لافتاً إلى تنظيم رحلات لطلاب المدارس والكليات وتنظيم أنشطة لهم داخل المقر.