واصلت اللجنة المركزية التي شكلتها الهيئة المصرية العامة للبترول حملاتها الميدانية المكثفة على المستودعات ومحطات الوقود بمختلف المحافظات، وذلك بهدف ضمان جودة الخدمات وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، وذلك في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتعزيز الرقابة على تداول المنتجات البترولية بالسوق المحلية.

كشفت الجولة الأخيرة للجنة عن ضبط كميات كبيرة من المنتجات البترولية التي جرى تجميعها والتصرف فيها بطرق غير مشروعة بمحافظتي أسيوط والإسكندرية، حيث بلغ إجمالي المضبوطات نحو 100.4 ألف لتر من السولار والبنزين، بقيمة تتجاوز 3 ملايين جنيه، وتم تحرير المحاضر اللازمة عن طريق مباحث التموين، وإحالة القضايا إلى نيابة التجارة الداخلية بالهيئة لاتخاذ الإجراءات القانونية وتحصيل فروق الأسعار المستحقة.

تعاملت اللجنة بشكل استباقي مع عدد من البلاغات الواردة بمحافظة القاهرة، حيث انتقلت فرق التفتيش فورًا إلى المحطات محل الشكاوى وتمت إزالة أسبابها وتشغيلها بصورة منتظمة. 

كما رصدت الحملة بعض المخالفات التشغيلية والبيئية في عدد من المستودعات، مثل قصور في الصيانة وعدم استيفاء اشتراطات السلامة، ووجهت الشركات المالكة بسرعة تلافي الملاحظات والإصلاح. وفي المقابل أثبتت بعض المحطات التزامًا كاملًا بمعايير التشغيل وجودة الخدمة.

وخلال الجولات الميدانية، تحققت اللجنة من مطابقة المنتجات البترولية للمواصفات، وانتظام توافرها بالمحطات، بالإضافة إلى فحص جاهزية أنظمة مكافحة الحريق ومعايير السلامة.

 كما تتابع غرفة المراقبة والتحكم المركزية بالهيئة حركة تداول المنتجات البترولية وأرصدة المخزون عبر المنصات الرقمية الحديثة على مدار الساعة، بما يتيح التدخل الفوري لمواجهة أي طارئ وضمان انتظام الإمدادات، إلى جانب منظومة متابعة الشكاوى والاستجابة السريعة لها.

وأكدت وزارة البترول أن هذه الحملات تأتي في إطار فرض الانضباط الكامل على منظومة توزيع المنتجات البترولية ومواجهة كافة صور التلاعب والمخالفات، مع رفع كفاءة التشغيل وتحقيق أعلى معايير السلامة، بما يضمن حماية المال العام وحقوق المواطنين.