مع بداية تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 في مصر اعتبارًا من 1 سبتمبر المقبل، تتساءل الكثير من النساء العاملات، عن أهم البنود التي تضمن حقوقهن في ذلك القانون، ولذلك نستعرض مع محامية أهم التعديلات والبنود التي تصب في صالح المرأة العاملة، بقانون العمل الجديد.

ومن جهتها، قالت إيمان العربي، المحامية بالنقض والدستورية العليا وعضو اتحاد المحامين العرب، في تصريح خاص لـ "دار الهلال"، أنقانون العمل الجديد  رقم 14 لسنة 2025 ، الذي سيتم تطبيقه في سبتمبر القادم، يعد نقله نوعية لصالح المرأة العاملة من حيث الحقوق والضمانات، لأنه لم يأتي كتعديلات شكلية فقط، بل سيشمل تغييرات جوهرية لا تقارن بما كان معمولا به في القانون القديم، ومن أهم تلك البنود ما يلي:

إجازة الأمومة من 3 أشهر إلى 4 أشهر:

في القانون السابق كانت المرأة تحصل على إجازة وضع مدتها 90 يومًا ولها الحق في الاستفادة منها مرتين فقط طوال مدة خدمتها، أما في القانون الجديد سيتم مد الإجازة إلى 120 يومًا أربعة أشهر، ويحق للموظفة  التمتع بها ثلاث مرات بدلاً من مرتين، وهو ما يعكس تقديرًا أكبر لدورها كأم ويمنحها وقتًا أطول لرعاية مولودها دون قلق على وظيفتها.

ساعات العمل أثناء الحمل وبعد الولادة:

القانون القديم لم يكن ينص صراحة على تخفيض ساعات العمل أثناء الحمل، بينما جاء القانون الجديد ليؤكد حق المرأة الحامل، بدءًا من الشهر السادس، في تخفيض ساعة من ساعات العمل اليومية، مع حظر تشغيلها ساعات إضافية طوال فترة الحمل وحتى ستة أشهر بعد الولادة، وهذا تطور مهم يضع في الاعتبار الجانب الصحي والنفسي للأم.

إجازة رعاية الطفل :

في السابق، كان من حق العاملة أن تحصل على إجازة بدون أجر لرعاية الطفل مرتين خلال فترة خدمتها، لكن مع القانون الجديد أصبح لها الحق في ثلاث مرات، تمتد كل مرة حتى عامين، بشرط أن تكون قضت سنة على الأقل في العمل، وهذه الإضافة تمنح المرأة مرونة أكبر في التوفيق بين واجباتها الأسرية ومسارها المهني.

:استراحات الرضاعة

استمر القانون الجديد في حماية حق الأم المرضعة في استراحة يومية للرضاعة مرتين مدة كل منها نصف ساعة، وذلك حتى بلوغ الطفل عامين، وهي ميزة مهمة تساعد الأم على القيام بدورها الطبيعي دون الإضرار بحقوقها الوظيفية.

حماية من التمييز والتحرش:

لم يكن القانون السابق يتضمن نصوصًا واضحة لمكافحة التمييز أو التحرش في بيئة العمل،بينما وضع القانون الجديد نصوصًا صريحة تلزم صاحب العمل بتوفير بيئة آمنة خالية من أي شكل من أشكال العنف أو المضايقات أو التنمر، كما نص على المساواة في الأجر مقابل العمل المتكافئ، بما يقطع الطريق على أي تفرقة على أساس النوع.

استمارة 6:

تم إلغاء استمارة 6، وهي من أبرز النقاط التي اختلف فيها القانون الجديد عن السابق، حيث كانت تستخدم كورقة ضغط على العاملات وإجبارهن على ترك العمل. أما في القانون الجديد فلم يتم الفصل إلا بحكم محكمة مختصة، وتكون الاستقالة مكتوبة ومصدق عليها من مكتب العمل المختص ذاته.

أنماط العمل الحر:

القانون السابق لم يكن يعترف بأنماط العمل الحديثة مثل العمل الجزئي أو  الوظيفة  عن بُعد، لكن القانون الجديد اعترف بها رسميًا، وفتح الباب أمام العمل المرن، تقاسم الوظائف، والساعات المخفضة، وهو ما يمنح المرأة فرصًا أكبر للموازنة بين الحياة المهنية والحياة الأسرية.