تتأهب ملايين الأسر البريطانية لمواجهة زيادات جديدة في فواتير الطاقة خلال فصل الخريف المقبل، بعدما أعلن جهاز تنظيم سوق الطاقة في المملكة المتحدة "أوفجيم" عن رفع الحد الأقصى لأسعار الطاقة، وهو السقف الذي لا يُسمح للموردين بتجاوزه عند تحصيل الفواتير من المستهلكين.

وأوضحت الهيئة - وفق بيان اليوم  الأربعاء - أن الأسعار للأسر التي تستخدم الكهرباء والغاز وتدفع عبر الخصم المباشر سترتفع بنسبة 2% لتصل إلى 1,755 جنيه إسترليني سنويا خلال الفترة من الأول من أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2025، بحسب ما نقلته منصة "أويل برايس" البريطانية المتخصصة في قطاع الطاقة.

وجاءت الزيادة أعلى من توقعات المحللين، لكنها تظل أقل بنسبة 26.3% مقارنة بذروة أزمة تكاليف المعيشة والطاقة في مطلع عام 2023، وبحسب "أوفجيم"، فإن الزيادة تعني إضافة نحو 35 جنيه إسترليني على فاتورة الأسرة النموذجية سنويا.

وأشارت الهيئة إلى أن ارتفاع الأسعار في الأشهر الأخيرة يعود إلى زيادة تكاليف نقل الطاقة داخل بريطانيا، بالإضافة إلى مساهمات مالية موجهة لبرامج حكومية وخطط دعم أساسية.
وتقوم "أوفجيم" بمراجعة الحد الأقصى للأسعار كل 3 أشهر، اعتمادا على تطورات أسعار الجملة في الأسواق العالمية، ومن المنتظر أن تعلن في 25 نوفمبر المقبل عن السقف الجديد للفصل الأول من عام 2026.

وفي خضم هذه التطورات، تتمسك الحكومة العمالية بخطتها الطموحة للتوسع في مصادر الطاقة المتجددة، رغم بعض العثرات الأخيرة. 

وقال وزير أمن الطاقة البريطاني إد ميليباند، إن أسعار الغاز العالمية لا تزال أعلى بنسبة 75% من مستوياتها قبل اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، معتبرا أن هذه الزيادة تمثل "العقوبة المفروضة من الوقود الأحفوري" على الأسر والشركات والاقتصاد البريطاني ككل.

وأكد ميليباند أن الحل الوحيد يكمن في تسريع الانتقال نحو الطاقة النظيفة المحلية القابلة للتحكم، بما يضمن استقرار الأسعار وخفض الفواتير بشكل دائم.