عمالقة وادي السيليكون.. جيف بيزوس وبيل جيتس يبحثان عن الليثيوم في الكونغو الديمقراطية
في ظل التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة والسيارات الكهربائية، جذب الليثيوم - المعدن الأساسي في صناعة البطاريات - كبرى الشركات والدول، وفي قلب إفريقيا، تحديدًا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بدأت الأنظار تتجه نحو احتياطيات ضخمة وغير مستغلة من هذا المعدن الحيوي.
وأفادت تقارير بأن رجال الأعمال البارزين مثل جيف بيزوس (مؤسس أمازون) وبيل جيتس (مؤسس مايكروسوفت) يبدون اهتمامًا متزايدًا بمشاريع تعدين الليثيوم في الكونغو في إطار استثماراتهم المتزايدة في مجال الطاقة النظيفة والتقنيات المستقبلية.
فقد أعلنت شركة كوبولد ميتالز للتعدين، وفق وكالة بلومبيرج الأمريكية، التي يدعمها المليارديران الأمريكيان جيف بيزوس وبيل جيتس أنها حصلت على سبعة تصاريح للبحث عن الليثيوم ومعادن أخرى في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
ووقعت الدولة الواقعة في وسط أفريقيا الاتفاق مع شركة كوبولد ما يسمح لشركة التعدين الأمريكية ببدء برنامج واسع النطاق لاستكشاف المعدن.
كما يمكن الاتفاق شركة كوبولد من الاستحواذ على مانونو، التي تعد واحدة من أكبر مناجم الليثيوم في العالم، والتي تستخدم في بطاريات السيارات الكهربائية.
وفق البيانات المنشورة على موقع سجل التعدين في البلاد، تقع أربعة من هذه التراخيص في منطقة مانونو بمقاطعة تنجانيقا، بينما تقع ثلاثة تراخيص أخرى في منطقة ماليمبا نكولو بمقاطعة هوت لومامي.
وتتيح هذه التراخيص استكشاف حوالي اثني عشر معدنا، في المقدمة منها الليثيوم .
تعرف الكونغو تقليديا بثرواتها الطبيعية الهائلة، وعلى رأسها الليثيوم والكوبالت، المستخدم أيضا في البطاريات.
واليوم، تتجه البوصلة نحو الليثيوم، الذي قد يحول البلاد إلى لاعب محوري في التحول العالمي نحو السيارات الكهربائية والتخزين الطاقي.
والليثيوم لم يعد مجرد معدن صناعي، بل أصبح وقودا استراتيجيا للعصر الرقمي والاقتصاد الأخضر. والكونغو الديمقراطية، بما تملكه من احتياطيات، قد تكون مفتاحا لتحديد معادلة القوى في الاقتصاد العالمي القادم.
استثمار بيزوس وجيتس،يعني إدخال رؤوس أموال ضخمة وتقنيات حديثة في هذا القطاع، مما قد يحدث نقلة نوعية في اقتصاد الكونغو.
وتختلف شركة كوبولد ميتالز عن شركات التعدين التقليدية عبر اعتمادها على الذكاء الاصطناعي وتحليل بيانات ضخمة لاكتشاف مواقع المعادن القيمة. وتوسع الشركة في الكوتغو يعكس محاولة أمريكية لتقليل الاعتماد على الصين في سلسلة توريد المعادن الاستراتيجية.