واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه الضربات الأمنية المُوجعة لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات من خلال إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

ونجحت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، في ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تُقارب 10 ملايين جنيه.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.