قال أحمد أبو جبل، رئيس شعبة الأدوات المكتبية بغرفة القاهرة التجارية، إن التخفيضات التي يشهدها سوق الأدوات المدرسية هذا العام تتراوح بين 10 و15% على العديد من المنتجات مقارنة بالعام الماضي، كما هناك تخفيضات في معرض أهلا مدارس تصل إلى 15%، مشددًا على أنها تخفيضات حقيقية وتتم تحت إشراف الغرفة التجارية وجهاز حماية المستهلك.

وأوضح خلال حوار أجرته معه بوابة "دار الهلال" سوف ينشر قريبا، أنه تم تخصيص أماكن ومعارض "أهلا مدارس" لبيع الأدوات بأسعار مخفضة ومراقبة، بما يضمن حصول الطلاب على منتجات ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة.

وأكد أبو جبل أن الجودة تمثل أولوية وأمانة مهنية للشعبة، قائلًا: «لا يمكن أن نقبل بمنتجات رديئة حتى وإن كانت رخيصة، هدفنا أن يحصل الطالب على قلم لا ينكسر بسهولة ودفاتر تتحمل الاستخدام، مع الحفاظ على السعر المناسب».

وأشار رئيس الشعبة إلى أن هناك عدة عوامل ساعدت في خفض أسعار الأدوات هذا العام، أبرزها وفرة الدولار نسبيًا وسهولة فتح الاعتمادات المستندية بفضل سياسات البنك المركزي، وهو ما سهل على المستوردين إدخال مستلزمات الإنتاج والسلع. 

وأضاف أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين دفعت المستثمرين الصينيين إلى البحث عن أسواق بديلة، بينها السوق المصرية، ما أسهم في زيادة المعروض وخفض الأسعار.

كما لفت إلى وجود محاولات لإنشاء مصانع صينية في مناطق حرة مصرية، معتبرًا أن هذا الاتجاه يمثل خطوة مبشرة لتعزيز التصنيع المحلي وخفض الأسعار مستقبلًا.

وحول حجم الإنتاج المحلي، أوضح أبو جبل أن السوق المصرية تغطي نسبة كبيرة من احتياجاتها عبر التصنيع المحلي، حيث يتم إنتاج نحو 65% من أقلام الرصاص محليًا، إلى جانب 60-70% من الورق المستخدم في الدفاتر والكشاكيل. 

وأشار إلى أن نحو 30% فقط من الورق الخام يتم استيراده، بينما تظل بعض المنتجات مرتبطة بالاستيراد الكامل مثل المستلزمات ذات التصاميم الموسمية أو المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية لشخصيات الأفلام والرسوم الكرتونية.

وشدد أبو جبل على أن أسعار الأدوات المدرسية تخضع لقانون العرض والطلب، فضلًا عن ارتباطها بتقلبات سعر الصرف، «إذا استقر سعر الدولار عند مستوى مناسب، نشهد استقرارًا وانخفاضًا نسبيًا في الأسعار، وهو ما نلمسه حاليًا».

وفيما يتعلق بالمنتجات الموسمية، مثل الشنط والحقائب ذات التصميمات الحديثة أو المرتبطة بأبطال الأفلام والشخصيات الكرتونية، أوضح أن هذه السلع تتأثر بالموضة والذوق العام الذي يتغير من عام إلى آخر، لافتًا إلى أن التجار يسعون للتخلص منها بتخفيضات كبيرة إذا لم يتم بيعها في الموسم نفسه لتجنب الخسائر.

وأكد أن الشعبة والغرفة التجارية تنسقان بشكل دائم مع جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار وجودة السلع، مشيرا إلى أن هناك فرقًا رقابية تتابع المعارض والأسواق لضمان التزام التجار بالتخفيضات المعلنة، إلى جانب حملات توعية إعلامية لتثقيف الأسر بحقوقهم الشرائية وضمان حصولهم على منتجات ذات جودة وسعر مناسب.