أنهت الولايات المتحدة رسميا، اليوم  الجمعة ، العمل بنظام الإعفاء الجمركي على الشحنات الواردة التي تقل قيمتها عن 800 دولار، ما أدى إلى ارتفاع التكاليف على شركات التجارة الإلكترونية، والأعمال الصغيرة التي تعتمد على الأسواق الرقمية، والمستهلكين على حد سواء، وسط اضطرابات مرتقبة في سلاسل التوريد العالمية، فيما قال مسؤولون في إدارة ترامب إن التغيير سيكون دائما.

وأضاف المسؤولون، وفق وكالة "أسوشيتد برس"، أن هناك الآن فترة انتقالية مدتها ستة أشهر يمكن بموجبها لشركات الشحن البريدية اختيار دفع رسوم ثابتة تتراوح بين 80 إلى 200 دولار لكل طرد اعتمادًا على بلد المنشأ.

وبدأت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية بتحصيل الرسوم الجمركية الاعتيادية على جميع الطرود المستوردة عالميًا، بغض النظر عن قيمتها اليوم الجمعة. 

وتوسع هذه الخطوة نطاق إلغاء إدارة ترامب للإعفاء الضريبي البسيط للشحنات القادمة من الصين وهونج كونج في وقت سابق من هذا العام.

وقال مستشار البيت الأبيض للتجارة بيتر نافارو للصحفيين: "إن إنهاء الرئيس ترامب للثغرة الضريبية القاتلة من شأنه أن ينقذ آلاف الأرواح الأمريكية من خلال تقييد تدفق المخدرات وغيرها من المواد المحظورة الخطيرة، ويضيف ما يصل إلى 10 مليارات دولار سنويا من عائدات الرسوم الجمركية".

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية: "هذا تغيير دائم"، مضيفا أن أي جهد لاستعادة الإعفاءات للدول الشريكة التجارية الموثوقة كان "ميتًا منذ البداية".

وكان الإعفاء الضئيل ساريا منذ عام 1938 وتم رفعه من 200 دولار إلى 800 دولار في عام 2015 كوسيلة لتعزيز نمو الأعمال الصغيرة في أسواق التجارة الإلكترونية.

لكن الشحنات المباشرة من الصين شهدت ارتفاعًا كبيرًا بعد أن رفع دونالد ترامب الرسوم الجمركية على السلع الصينية خلال فترة ولايته الأولى، مما أدى إلى إنشاء نموذج أعمال جديد مباشرة للمستهلك لشركتي التجارة الإلكترونية.