سجل التضخم في بولندا تباطؤًا خلال شهر أغسطس بأكثر مما كان متوقعًا؛ الأمر الذي عزز التوقعات بخفض جديد لأسعار الفائدة في سبتمبر، رغم أن هذه التوقعات تبقى مقيدة بمخاوف تتعلق بارتفاع العجز المالي المتوقع في 2026.

ووفقا لمكتب الإحصاء الوطني البولندي، بلغ معدل التضخم السنوي 2.8% في أغسطس، أي أقل من توقعات المحللين التي رجحت أن يبلغ 2.9%. وعلى أساس شهري، تراجعت الأسعار بنسبة 0.1%، في حين كان من المتوقع استقرارها.

وأورد موقع "زون بورس" أن معدل التضخم بلغ 3.1% في يوليو. ويستهدف البنك المركزي البولندي معدل تضخم يتراوح بين 1.5% و3.5%.

وكان البنك المركزي قد فاجأ الأسواق - خلال يوليو - بخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 5%، في خطوة استباقية لتهدئة التضخم خلال الأشهر المقبلة. وأكد حينها محافظ البنك المركزي آدم جلابينسكي، أن هذا الخفض لا يشكل بداية دورة تيسير نقدي، دون أن يستبعد إمكانية خفض إضافي في سبتمبر.

إلى جانب ذلك، أبدى اقتصاديون قلقهم إزاء الوضع المالي العام، بعدما أعلنت الحكومة البولندية، امس الخميس، عن رفع توقعاتها لعجز ميزانية عام 2025، متوقعة انخفاضا طفيفا فقط في العام المقبل، بسبب ارتفاع الإنفاق على الدفاع والرعاية الاجتماعية وخدمة الدين، مما يحد من قدرة الحكومة على تقليص العجز.