أقدم البنك المركزي المصري على خطوة جريئة بخفض أسعار الفائدة بمقدار نقطتين مئويتين، وهو ما أثار جدلًا واسعًا حول تداعيات القرار على الاقتصاد الوطني وانعكاساته على حياة المواطن.

انعكسات القرار

أكد الدكتور سمير رؤوف، الباحث الاقتصادي وخبير أسواق المال، أن قرار خفض الفائدة كان متوقعًا بنسبة كبيرة في الأوساط الاقتصادية، إلا أن نسبة التخفيض جاءت أكبر من المتوقع.

وأوضح "رؤوف" في حديثه إلى "دار الهلال"، أن التقديرات كانت تشير إلى خفض بواقع 1% فقط، حيث يُجرى عادة قياس نسبة التخفيض قبل إقرارها، غير أن البنك المركزي أعلن أمس عن خفض قدره 2% دفعة واحدة، وهو ما اعتبره كبيرًا نسبيًا.

وأضاف أن اتخاذ هذا القرار جاء لمواجهة حالة الركود، مشيرًا إلى أن انحسار التضخم أتاح للمركزي مساحة أوسع للخفض تتجاوز التوقعات السابقة.

وحول انعكاسات القرار على المواطنين، أوضح الباحث الاقتصادي أن المتضرر الأول سيكون أصحاب الودائع، لافتًا إلى أن حجم الودائع لدى الجهاز المصرفي يتجاوز 14 تريليون جنيه.

وأشار إلى أن الهدف من خفض الفائدة هو سحب جزء من هذه الأموال وتوجيهها إلى الأنشطة الاقتصادية المختلفة بما يسهم في تنشيطها، خاصة في القطاعات التي تعاني من التباطؤ.

وفي ما يتعلق بسعر صرف الجنيه، توقع "رؤوف" أن يسهم القرار في خفض سعر الدولار، لاسيما مع تحفيز النشاط الاقتصادي، إلى جانب زيادة تحويلات المصريين في الخارج التي ارتفعت مؤخرًا بشكل ملحوظ، فضلاً عن انتعاش قطاع السياحة وما يحققه من إيرادات قياسية.

وأضاف: "كل ذلك يأتي بجانب الاستثمارات الجديدة، سواء ما أُعلن عنه أمس بين رئيس الوزراء ونظيره القطري، أو تلك القادمة من دول أوروبية وخليجية، فضلًا عن استثمارات المستثمرين الأفراد".

قرار المركزي

وقرر البنك المركزي المصري، مساء أمس، تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 2%، بواقع 200 نقطة أساس ليصل سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 22%، وعلى الإقراض إلى 23%، وذلك في خامس اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال عام 2025.

يجدر بالذكر، أن الاجتماعات الماضية شهدت خفض أسعار الفائدة مرتين بمقدار 3.25%، وتثبيتها في اجتماعين.