طالب وفد دولة فلسطين المشارك في أعمال المؤتمر الـ 11 عشر للدول الأطراف المتعاقدة في معاهدة تجارة الأسلحة، الدول بفرض حظر على توريد الأسلحة لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

ودعا الوفد - الذي ترأسه سفير دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف إبراهيم خريشي - إلى وقف التعاون مع المستوطنات غير الشرعية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، استنادًا إلى الرأي الاستشاري والإجراءات الاحترازية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الجمعة.

وأكد وفد دولة فلسطين - خلال الجلسة العامة لمناقشة فعالية المعاهدة - على التداعيات الخطيرة لتصدير الدول للأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، وما ينجم عن ذلك من جرائم حرب وإبادة جماعية.

وأشار إلى انتهاك قوات الاحتلال لبنود الاتفاقية المتعلقة بتحويل الأسلحة لمجموعة مسلحة وعلى رأسها المستوطنين المتطرفين؛ ما يشكل خرقا صارخًا للمعاهدة.

وشدد على أن الاحتلال ينفذ سياسات ممنهجة لتسليح المستوطنين المتطرفين، وما يترتب عليها من ترهيب للمواطنين الفلسطينيين العزل وقتلهم وتهجير الآلاف وحرق أراضيهم.

وفي السياق، لفت الوفد إلى الجرائم القائمة على النوع الاجتماعي التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، معتبرًا أن تزويد الدول لإسرائيل بالسلاح يسهم في تعزيز نظام "الأبارتهايد" وسياسات التمييز العنصري، إضافة إلى جرائم التعذيب والانتهاكات الجنسية ضد النساء والأطفال والرجال الفلسطينيين.