قال رئيس وزراء لبنان، نواف سلام، إن تحسين الرواتب يُسهم في تحريك الدورة الاقتصادية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.

جاء هذا خلال لقاء نواف سلام، في السراي الحكومي، اليوم /الجمعة/، مع الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في لبنان فريدريكو ليما على رأس وفد من الصندوق.

وخلال اللقاء، عرضت بعثة الصندوق نتائجها الأولية المتعلقة بأزمة الرواتب وأنظمة التقاعد في القطاع العام، في ضوء الاجتماعات التي أجرتها خلال الأسبوع الماضي مع وزارات المالية، والتنمية الإدارية، والدفاع، والداخلية والبلديات، والاقتصاد، والصحة، والتربية، ولجنة إصلاح القطاع العام برئاسة نائب رئيس الحكومة.

وتطرق الاجتماع إلى تداعيات الأزمة الاقتصادية على الموظفين والمتقاعدين، والحيز المالي المتاح للإنفاق على الوظيفة العامة، والإمكانات لتصحيح الأجور والرواتب ضمن الضوابط المالية الممكنة.

وأكد نواف سلام أن أي معالجة يجب أن تستند إلى معايير علمية قابلة للتنفيذ، بما يحفظ حقوق العاملين والمتقاعدين ويراعي قدرات المالية العامة، مشيرا إلى أن تحسين الرواتب يسهم في تحريك الدورة الاقتصادية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.

ولفت إلى أن هذا التوجّه ينسجم مع ما ورد في البيان الوزاري للحكومة فيما يتعلق بدراسة رواتب القطاع العام وإنصاف العاملين، والعمل على موازنة إصلاحية متوازنة.

ومن المقرر أن تستكمل البعثة أعمالها خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع وزارة المالية، على أن تعاود زيارتها إلى بيروت في أكتوبر المقبل.