استبعدت الحكومة الإسرائيلية من أجندتها موضوع التهدئة في قطاع غزة، والانتقال إلى صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق نار مع حركة حماس، بل على العكس من ذلك سينصب تركيزها على تنفيذ خطة احتلال القطاع، استكمالًا لحرب الإبادة التي قاربت عامها الثاني.

التمسك بالحرب

وحسب إعلام عبري، فإن المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر "الكابينيت" لن يبحث، خلال اجتماعه المقرر له اليوم، أي صفقة جزئية لتبادل الأسرى مع حركة حماس.

وتستمر الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو في تجاهل الرد على مقترح وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، الذي قبلت به حركة حماس، وكانت "تل أبيب" قد وافقت عليه الشهر الماضي.

وبهذا الشأن، قالت القناة "12" الإسرائيلية عن مصدر سياسي إسرائيلي، وصفته بـ"مطلع"، إنه لن يكون مطروحًا على جدول أعمال الكابينيت الأمني، الأحد، نقاش حول ما يُعرف بصفقة جزئية لتبادل الأسرى مع حركة حماس.

وأكد المصدر عدم صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن توجه قادة الجيش والشاباك والموساد للمطالبة بعقد نقاش داخل الكابينيت حول صفقة جزئية تقوم على عدة مراحل، مضيفًا: "هذا الموضوع لن يُطرح للنقاش، هذا المسار لم يعد موجودًا، وما يحسم الأمر فقط هو إخضاع حماس".

وبدلًا من اتفاق جزئي، طرحت إسرائيل في الأيام الأخيرة صفقة شاملة تقوم في الأساس على شروط تعجيزية، من بينها نزع سلاح المقاومة واستمرار الاحتلال الإسرائيلي للقطاع، وهو عكس ما تطالب به حركة حماس تمامًا.

وتطرح إسرائيل هذه الشروط مدركة أن "حماس" لن تقبل بها، محاولة بذلك تحميل الحركة مسؤولية استمرار الحرب لترفَع عنها الحرج.

لكن هذه المساعي تصطدم بتأكيد الوسطاء أن إسرائيل هي من تحول دون التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، ولا توجد لديها رغبة في ذلك، وإن إتمام الأمر يتوقف على موقفها لا على حركة حماس.

وفي المقابل، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، إن على الكابينيت اتخاذ قرار بشأن صفقة تبادل، مؤكدًا أن ذلك لن ينقذ المحتجزين فقط، "بل سيحمي أيضًا كرامة مجتمع كامل".

واعتبر لابيد أن "عقد اجتماع للمجلس الوزاري المصغر واتخاذ قرار بعدم إتمام الصفقة أمر فظيع وغير أخلاقي لكنه مشروع".

وبدورها، دعت عائلات الأسرى جميع الإسرائيليين للانضمام إليها في الدعوة للتوقيع على اتفاق لإعادة المحتجزين.

ويأتي ذلك فيما تواصل إسرائيل تصعيدها في القطاع موقعَةً عشرات القتلى والجرحى، ضمن خطتها لاحتلال غزة، في ظل وضع إنساني كارثي.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حربًا مدمرة ضد قطاع غزة، خلّفت أكثر من 220 ألف شهيد وجريح فلسطيني، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال والمسنين، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

ويتواصل هذا العدوان تحت ذريعة القضاء على المقاومة في القطاع وتحرير المحتجزين الإسرائيليين لديها.