قال الكاتب الصحفى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إننا لسنا أمام مهنة ترفية ولهذا تأتى أهمية جلسات مناقشة رؤية التطوير.
وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات إن حرية التعبير والرأي لا حدود لها إلا الدستور والقانون.
وأشار الكاتب الصحفى ضياء رشوان، إلى ما ترصده تقارير هيئة الاستعلامات من تناول خارجى للوضع فى مصر وأن نسبة ليست قليلة من هذا التناول تقدم صورة إيجابية.
وأكد رشوان أن الدولة تقدم الدعم للمواطن فى كل المجالات والصحفي والإعلامي مواطنون يحظون بدعم ومساندة الدولة.
وشدد على أن السوشيال ميديا لم ولن تحل مكان الصحافة التقليدية ولكن يمكن استثمارها فى نقل ونشر ما تنتجه الصحافة.
جاء ذلك خلال جلسة نقاشية ثرية في الهيئة الوطنية للصحافة، اجتمع رموز وشيوخ الصحافة القومية وكبار كتابها علي ورقة تطوير المحتوي الإعلامي التي أعدتها لجنة تطوير المحتوي مع خبراء مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية .
في رابع جلسات الهيئة وتنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، انتهت الحلقة النقاشية لمجموعة من الأفكار والتوصيات والمقترحات التي دعمت ورقة المحتوي وأضافت إليها مزيد من الأفكار الملهمة .
المناقشات التى جرت على أرضية مشتركة وهدف واحد للجميع وهو تطوير وتحديث المحتوى الصحفى، باعتباره مصدر المحتوي الإعلامي الوطني .
عكست الجلسة حجم الإدراك لأهمية القضية المطروحة والاحتياج الشديد الى تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال اجتماعاته مع قيادات الهيئات الإعلامية، بوضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام .
قدم كل مشارك مقترحاته من خلال تجربته العملية وقراءة المشهد الصحفى والإعلامي المصرى والعالمى وكذلك رؤيته للتحديات التى تواجه الدولة سواء على مستوى الأمن القومى أو تهديد الهوية أو الاقتصاد.
توافق الجميع على عدد من الحقائق.
أولاً: أن الإعلام بشكل عام والصحافة على وجه الخصوص ليست ترفاً بل ضرورة في ظل الأوضاع الحالية إقليمياً ودولياً، كما أن الصحافة رسالة وطنية يجب أن يتعاون الجميع في دعمها.
ثانياً: أن الصحافة الورقية لم تفقد مصداقيتها أو تأثيرها بل ما زالت لها مكانتها لدى القارئ المصري، وإذا كانت قد تعرضت لتحديات أثرت على رسالتها لكنها استطاعت خلال السنوات الأخيرة أن تستعيد قوتها وتأثيرها ومكانتها، وأرقام التوزيع تؤكد ذلك.
ثالثاً: أن أخطر التحديات التي تواجه الصحافة الورقية هي الإعلام الرقمي والسوشيال ميديا والذكاء الاصطناعي ولا يمكن أن يكون التعامل مع هذه الوسائل من منطق العداء أو التناقض وإنما التعامل معها كجزء من أدوات دعم تحقيق الرسالة الصحفية ووصول ما تنشره الصحافة التقليدية إلى مساحة أكبر من القراء.
رابعاً: أن المؤسسات الصحفية تحتاج إلى مواصلة تطوير إمكاناتها وقدراتها التكنولوجية والارتقاء بالبنية التحتية التي تؤهلها لذلك.
خامساً: أن الدولة لا تدخر جهداً في دعم الصحافة ورسالتها سواء على المستوى المهني أو الاقتصادي وكذلك توفير الأجواء المناسبة من الحرية الداعمة لتحقيق رسالتها وهذا ما أكدته توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بطرح الرأي والرأي الآخر واستيعاب جميع الأفكار.
سادساً: هناك سبيلان للتطوير أولهما ضمان زيادة مساحة حرية الرأي التي شدد عليها السيد الرئيس وأن تكون الصحافة القومية جامعة لكل الأصوات طالما أنها على أرضية وطنية شريطة أن تكون الحرية مسؤولة وليست فوضى، وثانيهما المهنية التي تتطلب تكثيف جهود التدريب والتأهيل للعاملين بالصحافة على الوسائل الجديدة لتكون أداة داعمة لرسالة الصحافة.
سابعاً: ضرورة إيجاد وسيلة تضمن زيادة مساحات التوزيع فالتنافس الصحفي يكون في المحتوى بينما التعاون مطلوب في الطباعة والتوزيع من أجل الوصول إلى أكبر عدد من المناطق.
ثامناً: ضرورة إيجاد وسيلة لتخفيف المؤسسات الصحفية من الديون المتراكمة عبر عصور سابقة وتثقل كاهلها سواء كانت الديون للضرائب أو للتأمينات خاصة وأن المؤسسات الصحفية غير هادفة للربح وتقدم رسالة تنوير مجتمعية وبناء للوعي.
تاسعاً: ضرورة الاستفادة من التجارب العالمية في تطوير الخطاب الإعلامي والحفاظ على الدور الوطني المهم للصحافة والإعلام بشكل عام.