أعرب وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الخليجي، عبدالله اليحيا، في افتتاح أعمال اجتماع المجلس الوزاري لدول الخليج في دورته الـ165 اليوم، عن تطلعه بأن "تجسد دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة منصة حقيقية لتعزيز الحوار البناء وترسيخ القيم الإنسانية العالمية والسعي نحو تحقيق حلول جماعية مستدامة تعزز الأمن والسلم الدوليين"، مؤكدا في الوقت ذاته التزام دول مجلس التعاون بدورها الفاعل في النظام الدولي بما يحقق آمال شعوبها نحو مستقبل أكثر أمنا وازدهارا .

وقال إن "الاجتماع (الوزاري الخليجي) يُعقد اليوم في وقت تقارب المأساة الإنسانية في قطاع غزة إتمام عامها الثاني فيما تستمر سلطات الاحتلال الإسرائيلي بانتهاك أبسط مفاهيم الإنسانية وتتجاوز كافة الأعراف والمواثيق الدولية بما في ذلك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة".

وأضاف: "وفي الوقت الذي تتصاعد به حدة التحذيرات حول خطورة تدهور الوضع الإنساني في غزة نجد العالم عاجزا عن وقف السياسة العدوانية التي تمارسها سلطات الاحتلال عبر استهدافها المدنيين والمرافق الأساسية".

وقال إن هذا الأمر "يدفعنا إلى تجديد دعوتنا للمجتمع الدولي لتحمل مسئولياته الأخلاقية والقانونية والعمل الجاد لضمان توفير الحماية الكاملة للمدنيين وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وثمن في هذا الإطار جهود المملكة العربية السعودية وفرنسا عبر رئاستهما المشتركة للمؤتمر الدولي بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين في نيويورك في نهاية يوليو الماضي وما تمخض عنه من خطوات ملموسة مرتبطة بإطار زمني، كما رحب بالدول التي أبدت رغبتها بالاعتراف بدولة فلسطين آملا أن تحذو بقية الدول القيام بهذه الخطوة التي تدعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

من جانب آخر، جدد اليحيا الدعم الكامل لأمن واستقرار الجمهورية العربية السورية واحترام سيادتها ووحدة أراضيها، داعيا المجتمع الدولي لدعم جهود الحكومة السورية في إعادة الإعمار.

وأكد دعم خطوات القيادة السورية في نبذ العنف والطائفية وتلبية تطلعات شعبها، معربا في هذا الصدد عن إدانة استمرار توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي السورية؛ الأمر الذي يشكل انتهاكا صارخا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها.
وفيما يتعلق بالشأن اللبناني، أكد الدعم المستمر لجهود الرئيس اللبناني، جوزيف عون، في الحفاظ على أمن واستقرار الجمهورية اللبنانية وتجاوز التحديات الراهنة بما يحقق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق.

وفيما يتعلق بالعراق، أكد الوزير اليحيا التزام دولة الكويت بمساعدة العراق على النهوض بنفسه وتحقيق أمنه واستقراره ورفاه شعبه و"هو نهج يعكس التزام دولة الكويت غير المتزعزع بأمن واستقرار المنطقة ودولها".

وثمن دعم الأشقاء في مجلس التعاون بحث العراق على معالجة التداعيات السلبية لعدد من القرارات الأحادية التي جرى اتخاذها تجاه دولة الكويت خلال العامين الأخيرين وذلك عبر تصحيح الوضع القانوني لاتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في منطقة "خور عبدالله" واستئناف العمل وفقا لبروتوكول المبادلة الأمني لعام 2008 وتصحيح مسار العملية التفاوضية حول ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة 162.

وأوضح أن ذلك يأتي من خلال احترام العراق لسيادة دولة الكويت على أراضيها وجزرها ومرتفعاتها المائية الثابتة والمستقرة وكامل مناطقها البحرية والانطلاق نحو الترسيم من مبادئ وقواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

وأكد أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة بما فيها حقل الدرة بكامله هي ملكية مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة وفقا لأحكام القانون الدولي واستنادا إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما.

من جهة أخرى، قال وزير خارجية الكويت اليحيا "نتطلع أن نعقد اليوم الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الاستراتيجي مع وزير خارجية اليابان الصديقة والذي سيساهم بشكل كبير في تطوير مستويات التعاون بين دول مجلس التعاون واليابان إلى آفاق أوسع وأكثر شمولية ولما تمثله اليابان كأحد أبرز الشركاء الدوليين لدول المجلس؛ الأمر الذي يعزز الرغبة المشتركة في بناء شراكات متينة قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".

وقال اليحيا إنه كان يتطلع كذلك إلى انعقاد الاجتماع الوزاري المشترك الثاني مع وزير خارجية جمهورية أوكرانيا؛ إلا أن الظروف التي تشهدها بلاده حالت دون التمكن من إتمام هذا الاجتماع اليوم.

وأضاف: "نعرب عن تفهمنا لتأجيل هذا الاجتماع ونتطلع إلى عقده في المستقبل القريب، آملين أن تثمر كافة المبادرات الإقليمية والدولية للتوصل إلى حل سياسي شامل لإنهاء الأزمة الأوكرانية وفق مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبدأ سيادة الدول واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها".

وأبدى اليحيا اهتمامه البالغ باستضافة دولة الكويت للاجتماع المشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ودول الاتحاد الأوروبي والمنتدى الوزاري حول الأمن والتعاون الإقليمي يومي 5 و6 أكتوبر المقبل.

وأعرب عن سعادته باحتضان الكويت لمنتدى الأعمال الخليجي-الأوروبي في نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أن هذه المحافل الرفيعة بين الجانبين الخليجي-الأوروبي ستمثل فرصة استراتيجية لتعزيز الشراكة الجماعية بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية كما تعكس الحرص المشترك على ترسيخ الأمن والاستقرار وتوسيع آفاق التعاون بما يعزز المصالح المتبادلة المشتركة.

ورحب اليحيا بوزراء خارجية ورؤساء وفود دول مجلس التعاون في إطار انعقاد الدورة الـ 165 للمجلس الوزاري الخليجي، معربا عن جزيل الشكر والامتنان لدعمهم الصادق لدولة الكويت خلال رئاستها الحالية لمجلس التعاون ولجهودهم المخلصة في ترسيخ وحدة الصف الخليجي عبر التنسيق الفاعل في مختلف القضايا والتحديات الإقليمية والدولية بما يعكس الحرص المشترك على تعزيز مسيرة التكامل والشراكة الاستراتيجية بين دول المجلس الشقيقة.