أظهرت بيانات رسمية، اليوم الثلاثاء ، أن الاقتصاد البرازيلي فقد زخمه في الربع الثاني من العام الجاري، لكنه مع ذلك تجاوز توقعات الأسواق، مدفوعاً بمرونة قطاع الخدمات وتحسن أنشطة الصناعات الاستخراجية.

ووفقاً لهيئة الإحصاء البرازيلية، نما الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية بنسبة 0.4% بين أبريل ويونيو مقارنة بالربع السابق، متقدماً على توقعات المحللين التي أشارت إلى نمو 0.3%.

ورغم ذلك، يمثل هذا الأداء تباطؤاً واضحاً عن نمو 1.3% المسجل في الربع الأول، حين عزز الإنتاج الزراعي الموسمي النتائج، وفقا لمنصة "انفستينج" الاقتصادية.

وعلى أساس سنوي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.2%. وأوضح خبراء اقتصاد أن التباطؤ الحالي قد يسهم في تحسين التوقعات المتعلقة بالتضخم، مما يتيح للبنك المركزي مساحة لخفض أسعار الفائدة بحلول نهاية العام.

وكان البنك المركزي قد رفع سعر الفائدة الأساسي إلى 15%، وهو مستوى يقترب من أعلى مستوى خلال عقدين، وأبقى عليه دون تغيير في يوليو الماضي، مشيراً إلى نيته الحفاظ على هذا النهج لفترة طويلة لكبح التضخم.

وبحسب وزارة المالية، فإن معدل النمو المتوقع لعام 2025 قد يتراجع قليلاً عن 2.5%، بعد أن سجل الاقتصاد نمواً قدره 3.4% في 2024، وذلك نتيجة التباطؤ الحاد في الربع الثاني وتأثيرات السياسة النقدية المشددة.

أما على صعيد الاستهلاك، فقد ارتفعت نفقات الأسر بنسبة 0.5% فقط، مقارنة بـ1% في الربع الأول، بينما تراجعت الاستثمارات الثابتة بنسبة 2.2%، وانخفض إنفاق الحكومة 0.6%.