وافقت المحكمة الدستورية العليا في مدغشقر، على تنظيم الانتخابات التشريعية في 11 ديسمبر القادم، وذلك استجابة لطلب تقدمت به اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وأوضحت المحكمة - حسبما أورد موقع "أول أفريكا" الإخباري أمس الجمعة - أن طلب رئيس اللجنة بخصوص اعتماد موعد الانتخابات مقبول.. مؤكدة أن هذا الاقتراح يتماشى مع القواعد القانونية ولا يتعارض مع أحكام الدستور.

كما أشارت إلى أن ولاية أعضاء مجلس الشيوخ، المحددة بخمس سنوات بموجب الدستور، ستنتهي في يناير 2026.

وكانت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في مدغشقر، وهي الجهة المسؤولة عن تنظيم وإدارة العمليات الانتخابية، قد اقترحت هذا الموعد.. ومن المنتظر أن تحدد الحكومة الموعد رسميا عبر مرسوم حكومي.

ويضم مجلس الشيوخ، وهو المجلس الأعلى في البرلمان الملغاشي الذي يمثل السلطات المحلية، 18 عضوا، يتم انتخاب 12 منهم بالاقتراع غير المباشر، فيما يعين رئيس الجمهورية الستة الآخرين.