في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لزيادة حجم الصادرات إلى الدول الأوروبية ومختلف دول العالم لدعم الاقتصاد القومي، وفي ضوء تشغيل وزارة النقل لخط "الرورو" بين مينائي دمياط وترييستي الإيطالي، وانطلاق أولى رحلاته في الثامن والعشرين من نوفمبر الماضي، بهدف زيادة حجم الصادرات المصرية إلى الدول الأوروبية؛

أصدرت وزارة النقل بيانًا إعلاميًا اليوم، دعت فيه اتحاد الصناعات المصرية، واتحاد الغرف التجارية، ورؤساء المجالس التصديرية، وكافة المصدرين والمستوردين، ورجال الأعمال إلى ضرورة الاستفادة من المميزات الكبيرة التي يوفرها الخط الملاحي "الرورو" في نقل الحاصلات الزراعية والخضروات سريعة التلف، والمنتجات المصرية إلى إيطاليا ومنها إلى أوروبا، والعكس، باستخدام الشاحنات المُبردة والجافة.

ويُسهم الخط، الذي يُعد ممرًا أخضر بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الإيطالية، في تقليل تكاليف الشحن وزمن وصول البضائع، ويُعزز من قدرة مصر على أن تكون منطقة لوجستية مركزية بين أوروبا وأفريقيا، فضلًا عن زيادة وتعزيز الفرص التجارية ودعم الصادرات المصرية من المنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية، من خلال تسهيل نفاذ المنتج المصري للأسواق الأوروبية.

كما يُسهم المشروع في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، سواء للموظفين الإداريين بشركات النقل والشحن والوكلاء الملاحيين، أو من خلال توفير أكثر من 2000 فرصة عمل للسائقين المصريين.

تخفيض الرسوم والتيسيرات

وأشار البيان إلى أن خط "الرورو" بين مصر وإيطاليا يتمتع بمبدأ المعاملة بالمثل في الميناءين، سواء من حيث رسوم الموانئ أو الحوافز التشغيلية، حيث تم تخفيض الرسوم من 26,050 دولارًا إلى 3,250 دولارًا للرحلة، بخصم بلغت نسبته 88%.

كما تم تخصيص مساحة 35 ألف متر مربع لصالح المشروع، مع توصيل جميع الخدمات إلى الساحة، إلى جانب إصدار خطاب ضمان حكومي من هيئة ميناء دمياط لصالح مصلحة الجمارك، فضلًا عن قيام وزارة المالية بتوفير جهاز كشف (X-Ray) لخدمة المشروع.

تكامل تقني وجمركي

وفي إطار الربط الآلي بين الميناءين، تم إنشاء وتنفيذ تطبيقات تكاملية بمعرفة هيئة ميناء دمياط، للتكامل مع منصة مجتمع الميناء الإيطالي، إلى جانب تجهيز منصة آلية لاستقبال بيانات الشاحنات القادمة، تتضمن بيانات البضائع والأوزان، وبيانات تفصيلية للشاحنين.

كما تم ربط الجمارك المصرية مع الجمارك الإيطالية عبر تطوير تطبيقات تشغيلية للجمارك بميناء دمياط، مع إمكانية تبادل المستندات الرسمية مثل الشهادات الصحية وسلامة الغذاء (كمرحلة أولى)، وإعتماد تبادل الملفات بصيغ عالمية معتمدة من قسم التجارة والنقل بالأمم المتحدة.

وقد تم كذلك تنفيذ تطبيقات للأجهزة المحمولة تتيح قراءة السيل الإلكتروني باستخدام تقنية RFID للتحقق من حالة السيل (جيد/تالف).

تعاون جمركي ومنح أوروبية

تتضمن مميزات الخط أيضًا التعاون الجمركي بين الجانبين، حيث تم الحصول على منحة من الاتحاد الأوروبي لتوأمة الجمارك المصرية والإيطالية، من خلال توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين، وإصدار المنشور الجمركي الخاص بخط الرورو المصري-الإيطالي.

كما تم اعتماد أقفال إلكترونية للحاويات المبردة تحتوي على خاصية الإنذار في حال فتح الحاوية أو تغير درجة الحرارة والرطوبة، بما يضمن سلامة محتويات الحاوية ويُخضعها لإجراءات فحص جمركي أكثر سهولة.

تجاوز المعوقات وتسهيلات إضافية

وأشار البيان إلى أنه بعد انضمام مصر إلى اتفاقية فيينا لعام 1968، بموجب قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 329 لسنة 2023، تم القضاء على أي معوقات خاصة باللوحات المعدنية والرسوم.

وتم توقيع مذكرة تفاهم حكومية للنقل البري كإطار لتنظيم حركة المركبات البرية الخاصة بالخط، وحل موقف اللوحات المعدنية عبر تخصيص طاقم من وزارة الداخلية لتغييرها بمنفذ داخل ميناء دمياط، واعتماد مواصفات وسائل الإطفاء الإيطالية.

كما تم تخفيض رسوم المرور على الطرق المصرية، المنصوص عليها في القرار رقم 278 لسنة 2017، لتصبح 100 دولار أمريكي بدلًا من 300 دولار للوارد و350 دولار للصادر لكل تريلا.

وتم التنسيق مع إدارة الجوازات للسماح بخروج سائقي الشاحنات الأجنبية بشرط الحصول على تأشيرة لدول الاتحاد الأوروبي، وكذلك السماح بدخول وخروج سيارات أجنبية بقيادة مالكيها وفق نفس الشرط.